الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي
ألقت أزمة ارتفاع أسعار الشعير ظلالها مرة أخرى بعد أن هدد متعهدون لبيع الأعلاف في الرياض بالابتعاد عن مصدر رزقهم في ظل التعامل الذي يجدونه من قبل وزارة التجارة التي حملوها مسألة عدم التقيد بأسعار بيع الشعير المعتمدة سابقا بسبب عدم مراقبتها الشركات الكبيرة والمتخصصة بتوزيع الشعير في الموانئ في جدة والدمام التي ترفع الأسعار دون تقيد منها بتسعيرة الوزارة التي تحمل الباعة المسئولية في هذا الارتفاع. وقال منصح العتيبي أحد متعهدي بيع الشعير في منطقة الرياض أن الاتهامات طالت جميع الباعة بسبب ارتفاع الأسعار التي جاءت بعد مضايقات الشركات الكبيرة في الموانئ التي لا تتقيد بالسعر الذي حددته الوزارة مسبقا والمعمم على جميع الباعة وشركات التوزيع في الموانئ التي تبيع الشعير بأكثر من سعره المعتمد مضيفا أن تلك الشركات المردة تبيع الشعير بسعر 31 ريالا ونحتاج من أجل تحميل البضاعة إلى ثمانية أيام دون أن نجد الاهتمام من الموزعين في الميناء والتي من الضروري أن تقوم بصرف بدل انتظار بضاعة كما هو موجود في شركات الحديد وغيرها في ظل انتظارهم الطويل بسبب المماطلة غير المبررة التي اضطررنا أن نوقف بعض سياراتنا عن السفر وتحميل البضاعة التي أصبحت تكلفنا الشيء الكثير ولا تعود بفائدة من ذهابها.
أما عبدالله المشراقي أحد الباعة قال هل من المعقول أن نشتري الشعير بـ31 ريال ونبيعه بذات السعر الذي تطالبنا الوزارة به فالشركات الكبيرة لا تبيع بأقل من هذا السعر وزد على ذلك أننا نقوم باستئجار شاحنات للتحميل بسعر 3 ريالات للكيس الواحد وقيمة تنزيل لا تقل عن ريال واحد للكيس ونفاجأ بوزارة التجارة تطالبنا بالبيع بالسعر المحدد وهو 32 ريالا وعلى الرغم من ذلك نبيع كيس الشعير بـ35 ريالا بسعر الكلفة وبهذا أصبحت فائدتنا معدومة ووجودنا بلا داع وطالب المشراقي الوزارة بالتحرك وتشديد الرقابة على الموزعين في الموانئ. فيما اعتبر أصحاب المواشي أن السبب الرئيس في هذا الارتفاع إلى الموزعين الذين يستغلون الفرصة وقاموا برفع أسعار الشعير وطالبوا الجهات المختصة بمراقبة الأسواق ووضع حد لتلاعب التجار ومراقبة السوق عن كثب وقال حجاب بن سالم العتيبي أن المسئولية تقع على عاتق الموزعين وتجار التجزئة الذين يتلاعبون بالأسعار دون رقيب أو حسيب وأضاف أن هناك عدد من أصحاب المواشي الذين أبدوا تذمرهم وامتعاضهم وبعضهم قرر بيع مواشيه لعدم قدرته على مجاراة الارتفاع الحاصل الذي يتكرر بصفة دائمة مما يرهقهم ويزيد معاناتهم.
فيما أكد غالي بركي الجابري أن ما حدث من ارتفاع أسعار الشعير وغيره لا يمكن أن يطاق في ظل غياب الرقابة على التجار مطالبا الجهات المختصة بالوقوف أمام جشع التجار والمستوردين الذين لا هم لهم إلا الكسب المادي مهما كان ضرره على المستفيد وقال إن التجار يتعذرون بقلة المحصول ورفع السعر من قبل المستورد الذي يتعذر بندرة الموجود وقلته وارتفاع أجوره عالميا وهذا كلام غير منطقي وهي أعذار في ظل عدم وجود الرقيب والمحاسب.
