الجزيرة - بندر العنزي
دعا رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض خالد بن عبد العزيز المقيرن إلى إيجاد شركات استثمارية تعنى برأس المال الصغير لمواجهة ظاهرة الشركات الوهمية.
وقال في حوار أجرته معه (الجزيرة): إن زيادة معدل الشكاوى ضد بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم تمثل انعكاساً إيجابياً لارتفاع وعي المتعاملين في السوق، كما نفى المقيرن وجود قطيعة بين لجنة الأوراق المالية وهيئة السوق المالية موضحاً أن هناك تعاوناً تاماً بين الجانبين فيما يتعلق بدعم الجهود المبذولة لتطوير أداء السوق وفيما يلي نص الحوار:
* حصلت المملكة مؤخراً على تصنيفات من مؤسسات عالمية، بوصفكم رئيساً للجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وعضواً في أحد مجالس إدارات البنوك، كيف تقيّمون انعكاس هذه التصنيفات على وضع المملكة الاقتصادي؟
- لا شك أن مثل هذا التصنيف مهم وهو نتيجة طبيعية لما تشهد المملكة من إصلاحات اقتصادية متوالية يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تلك الإصلاحات بما فيها من خفض الدين العام وتوجيه فائض الميزانية إلى التنمية المنتجة وتنمية الموارد وزيادة حجم الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية، حيث توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن تتجاوز الاحتياطات الأجنبية من النقد 220 مليار دولار (825 مليار ريال)، وهو ما يغطي نحو 23 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري، مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعماً قوياً للنمو إضافة إلى ما تتمتع به المؤسسة المالية السعودية من قدرة كبيرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وهذا التصنيف تأكيد على أن السياسة الاقتصادية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وأن الإصلاحات الاقتصادية والأمن والاستقرار السياسي كلها عوامل متوفرة وتمنح المملكة مزيداً من القوة الاقتصادية والجاذبية الاقتصادية من خلال توجه الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة والاستفادة من المناخ الاستثماري والمالي إضافة إلى أن الحصول على هذا التصنيف المرتفع في التصنيف الائتماني سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل.
* شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في معدل القضايا والشكاوى المرفوعة ضد بعض الشركات المدرجة في السوق المالي، ما هي أسباب ذلك؟
- من المعلوم أن الهيئة حديثة النشأة، ومع ذلك لها جهود كبيرة وملموسة بشكل واضح ومقدرة أيضاً من ذوي الاختصاص، ومسألة القضايا والشكاوى هي موجودة في جميع الأسواق العالمية، وقد يكون من لإصدار اللوائح وتطبيقها وأيضاً العمل لتطبيق حوكمة الشركات من يسهم في ضبط كثير من الأمور ويسهل، وهي أيضاً انعكاس لوعي المتعاملين ومعرفتهم بالطرق الصحيحة للبحث عن حقوقهم، واعتقد أن الهيئة مستمرة في تحسين البيئة القانونية والحقوقية في سوق الأوراق المالية.
* هناك حديث يدور حول وجود تأزم في العلاقة بين لجنة الأوراق المالية وهيئة سوق المال ما مدى صحة ذلك؟
- هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً ولجنة والأوراق المالية بالغرفة كباقي اللجان في الغرف التجارية هي لجان استشارية تطوعية تعمل على تقديم مقترحاتها ورؤيتها، ولنا في اللجنة تعاون بشكل جيد مع الهيئة وسبق أن التقينا معالي رئيس الهيئة وناقشنا العديد من الموضوعات وقدمنا مقترحاتنا من خلال نخبة من أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بمستوى كبير من الاحترافية والخبرة، كما لمسنا مدى حرص الهيئة على إيجاد قنوات للتواصل والتعاون ونحن في اللجنة نقدر للهيئة ذلك وسيكون بيننا إن شاء الله مزيداً من اللقاءات كما نحرص على تزويد الهيئة بمقترحاتنا ورؤيتنا وهذا من باب التعاون وتبادل الخبرات.
وقد وجدت بعض المقترحات طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.
* ما هو دوركم كلجنة في الحملة التوعوية الخاصة بالمتعاملين في سوق الأسهم؟
- اللجنة تولي الجانب التوعوي جلّ اهتمامها وعملت على استضافة خبراء في الأسواق العالمية لإلقاء الضوء على السوق السعودي وتقييم الأداء بشكل عام وتوضيح أبرز النقاط المؤثرة في السوق المالية، وسوف تعمل اللجنة على جعل مثل هذا البرنامج ربع سنوي ونحرص على أن يكون مستوى هذه الندوات مواكبة لتطور السوق السعودي وان نقدمها بشكل احترافي ومفيد للجميع، إلى المساهمة في الرقي ببيئة سوق المال السعودية من الناحية التنظيمية والقانونية، وتطوير آلية السوق، ومن ذلك تطوير البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال، والمشاركة في تطوير قنوات إرشادية جديدة.
كما تهدف اللجنة إلى نشر الوعي الاستثماري في مجال الأسهم، من خلال طرق عديدة منها تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وتعمل اللجنة كذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية على تطوير الأنظمة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق المال، وتحث الجامعات السعودية على إنشاء أقسام متخصصة في أسواق المال، وتعنى اللجنة بتمويل بعض الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير سوق الأسهم السعودية ومعالجة المشكلات التي تواجهها، والمساهمة في استقرارها وضمان عدم حدوث اهتزازات أو انهيارات للسوق.
* بعد أن ظهرت على السطح الآثار السالبة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة توظيف الأموال، ما هي رؤيتكم للقضاء على هذه الظاهرة؟
- لاشك أن ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير نظامية تعد ظاهرة سلبية وتأثيرها كما ذكرت لا يقتصر على الجانب الاقتصادي وحده وإنما لها تأثير على الجوانب الاجتماعية والأسرية وكذلك الأمنية وهذه الظاهرة برزت من خلال رغبة الكثير من الناس في الثراء السريع ولهذا هم ينساقون خلف الوعود الخيالية التي يقدمها من يريد اصطيادهم.
ولعل من المهم التعامل مع مثل هذه الظاهرة من خلال مسارين الأول يجب العمل على إنهاء وتسوية المساهمات المجمدة في مشاريع توظيف الأموال وإعادة أموال المساهمين وتصفية تلك المشاريع وفق آلية سريعة ولا سيما أن معظم المساهمين فيها متضررون ويبحثون عن رأس المال كما أنه من المهم تطبيق الأنظمة الجزائية الكفيلة بكبح جماح مثل هذه الأساليب الاحتيالية الاستغلالية.
الأمر الآخر هو أهمية إيجاد قنوات استثمارية واسعة وتعمل وفق أسس نظامية وإجرائية دقيقة تتيح للمواطنين استثمار أموالهم ولعل الصناديق الاستثمارية في البنوك جزء من هذه القنوات ومن الأهمية تطوير سبل عملها والنظر في قيمة العائد منها، فمعظم الذين يلجؤون إلى مؤسسات توظيف الأموال يرون أن صناديق البنوك لا تقدم ما يمكن أن يكون جاذباً لهم، كما أن قنوات الاستثمار يجب أن تكون أكثر توسعاً وألا تقتصر على الصناديق فقط وإنما يمكن ابتكار مشاريع استثمارية كبرى تستفيد من توجه الناس إلى الاستثمار.
كما أن إيجاد شركات استثمارية تعنى برأس المال الصغير أمر يمكن أن يكون ناجحاً إذا ما تم وفق دراسات وأنظمة تكفل لها النزاهة والعمل تحت الشمس وأمام الجميع بدلاً من شركات وهمية تنتهج الاستغلال والتحايل شجع على تناميها غياب القنوات الاستثمارية الحقيقية.
* الاقتصاد السعودي يشهد حركة نشطة في مختلف المجالات، ما هو أثر ذلك في التنمية الشاملة بالمملكة؟
- أعتقد أن ما تشهده بلادنا من نهضة اقتصادية هو انعكاس إيجابي للتطور والنمو الاقتصادي للمملكة وتنامي أهمية الاقتصاد السعودي على الصعيد الإقليمي والدولي، وهذا الحراك المتنامي سيتواصل بإذن الله فالنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تتسارع خطاه هذا العام بفضل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي وحسب تقارير اقتصادية يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية 4.3% في عام 2007 مقارنة مع 4.2% عام 2006م.
وتشير دراسة إلى أن الإنفاق في الميزانية الحكومية في ازدياد... وتتوقع المؤشرات لعام 2007 أن يبلغ 116 مليار دولار مرتفعا نحو 11.5% عن العام السابق كما شرعت حكومتنا الرشيدة في وضع برنامج صناعي للبتروكيماويات من شأنه أن يجعل المملكة ثالث أكبر منتج في العالم بحلول 2015 وهذه الخطوة ستوفر مزيداً من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وهذا البرنامج يتضمن استثمارات قيمتها 70 مليار دولار لنقل السعودية من مرتبتها الراهنة (العاشرة) على العالم في إنتاج البتروكيماويات لتحتل المرتبة الثالثة.
وفي مجال البتروكيماويات تتوقع تقارير اقتصادية أن يرتفع إنتاج البتروكيماويات من 60 مليون طن إلى 100 مليون طن بحلول عام 2015 وأن تتزايد أنواع البتروكيماويات المنتجة إلى مثليها. فالدلائل تشير إلى أن استمرار نمو الاقتصاد السعودي بمستويات أعلى من متوسط النمو الاقتصادي العالمي وهذا سيدعم استقرار السوق النفطية الدولية لعدة سنوات.
* وماذا بالنسبة للمجالات الاقتصادية الأخرى؟
- لاشك أن هناك العديد من المجالات التي ينتظرها مستقبل مشرق كالقطاع العقاري، وسوق المال لاسيما بعد استيعاب متغيرات السوق ولكل متغيرات سلبيات وإيجابيات وأتوقع بأنه على المستوى المتوسط والبعيد سيكون لدينا سوق قوي ومثمر بإذن الله، وهو ما يدعو لمزيد من التفاؤل.
* ولكن البعض يقول إنه باستثناء المنتجات البتروكيماوية فإن المنتجات السعودية لا تستطيع المقاومة والمنافسة في ظل المنافسة الشرسة التي تهيئها منظمة التجارة العالمية.. ما تعليقكم؟
- طبعاً الانضمام للمنظمة العالمية ذو حدين فكما يعطينا الحق في دخول أسواق أخرى فإنه أيضاً يسمح للمنتجات الأخرى بدخول السوق السعودي ولاشك أن على الشركات الموجودة حالياً أن تحسن من مستويات إنتاجها، فالشركات تختلف من حيث الفائدة أو المضرة بالنسبة للتجارة العالمية ولكنني أعتقد أنه بالنسبة للقطاعات التي ستجد المنافسة يجب عليها تحسين مستوى إنتاجها والعمل على الاندماج في كيانات قوية وقادرة على التطور السريع ومواكبة ما يعيشه العالم من سرعة في كل شيء إضافة إلى أهمية التنظيم لمواجهة المنافسة المتوقعة، والتركيز على استخدم أحدث التقنيات.
* ما هو المطلوب لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية؟
- المناخ الاستثماري بالمملكة يشهد تحسناً مستمراً، ولا شك أن المهم هو توطين الاستثمار وتسهيل إجراءات استثمار رأس المال الوطني الذي بدوره سيجذب الاستثمار الأجنبي، ولا ننكر أن هناك بعض العوائق بعضها متراكم منذ زمن ولكنني وبحسب معرفتي أن معظم هذه العوائق تم التغلب عليها والبعض في طريقه للحل ونحن متفائلون بذلك حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول 2007م، بالترخيص لعدد 232 مشروعاً أجنبياً ومشتركاً.
وهذا سيكون له عائد كبير في المستقبل ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مما ينتج عنه اقتصاداً رائجاً وفرصاً كبيرة في المستقبل،كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في السنوات الأخيرة ساهمت بصورة مباشرة في جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل متزايد، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة 194 مليار ريال موزعة على قطاعات متنوعة من أهمها النفط والغاز، وصناعة البتر وكيماويات والطاقة. وقضية الاستثمارات الأجنبية لا تقف أهميتها عند الجانب المادي فقط، بل إن تلك الاستثمارات مهمة في تطوير قدرات الشباب السعودي وتأهيلهم من خلال أساليب تدريبية وعملية توفرها تلك الشركات الأجنبية بشكل احترافي.
* كيف تنظرون لمستقبل قطاع العقار السعودي؟
- دعني في البدء أعطيك بعض المؤشرات في هذا الجانب حيث إنه مع ارتفاع النمو السكاني بنسبة سنوية أكثر من 3.5 بالمائة يتوقع أن يزيد عدد السكان خلال السنوات القادمة إلى 40 مليون نسمة، كما تشير التوقعات إلى أنه خلال الـ25 سنة القادمة سيصل متوسط الطلب على العقارات السكنية إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية في السنة، كما تتوقع الخطة الخمسية السابعة أن يتم تمويل 70 ألف وحدة سكنية فقط بواسطة تسهيلات قروض من صندوق التنمية العقارية، ويعتقد أن 85 بالمائة من الوحدات السكنية بنيت بتمويل شخصي (لاحظ في ذلك الخلل)، وهناك 400 ألف طلب لدى صندوق التنمية العقاري في انتظار الموافقة عليها ووفق المعدل الحالي يتوقع تنفيذها خلال 60 سنة ( هذا مع ملاحظة المفارقات التي تتحدث بها الأرقام وبما أن القطاع العقاري في السعودية يأتي ثانياً بعد البترول بغض النظر عن وضع الأسهم الحالي وأتصور أن حجم السوق العقاري من المفترض أن يتجاوز التريليون ريال سعودي لكنه غير مستغل مما يفقدنا كوطن ومجتمع العديد من المكاسب التي يمكن أن يحققها قطاع العقار لو أحسنا التعامل معه، ودعني أمثل بشخص فتح مساهمة عقارية بمليار ريال ووضع تلك المبالغ في البنك، فلو كانت هناك دورة اقتصادية فعّالة في السوق العقاري لأصبح المليار عشرة بتحويلة إلى تطوير أراضٍ عقارية، وتدريب ومحافظ استثمارية وتمويل ولكن للأسف يظل مثل هذا المبلغ كما هو على أحسن تقدير أما إذا تحسنت البيئة الاستثمارية العقارية من حيث الأنظمة فإننا نستطيع أن نفعل هذا القطاع الحيوي بما يجعلنا نتوقع منه المزيد لصالح الوطن والمواطن، ونحن متفائلون بإنشاء هيئة الإسكان والتنمية العقارية، ومن المأمول أن تسهم الهيئة في تحسين المناخ الاستثماري في قطاع العقار باستحداث الأنظمة التي ترتقي به وهذا ما يعمل من أجله كثيرون لتحسين السوق العقاري وتنظيمه، إضافة إلى أهمية تشجيع تأسيس شركات للتمويل العقاري وأفضل أن تكون شراكة عالمية لكسب الخبرات وان تمثل هذه الشركات حلقة الوصل المستثمر والمواطن، ونلمس توجهاً لإنشاء مثل هذه الشركات فهناك شركة التمويل العقاري التي تم إنشاؤها وتستعد للانطلاق، والسوق العقاري السعودي لا تفي باحتياجه شركة أو شركتين فهو ربما يحتاج إلى 15 شركة، كما أننا متفائلون بصدور نظام التمويل العقاري الجديد الذي سيعمل على تنظيم عملية التمويل وتسهيل إجراءاته.
* إذاً كيف تقيّمون دور هذا القطاع في التنمية السكانية خلال العقدين الماضيين؟
- المتتبع لمسيرة النهضة لدينا يكتشف أن النهضة الإسكانية جاءت إجبارية وضرورية بفعل التزايد السكاني وما زالت البلد في حاجة للتطوير العقاري في المساكن ولا أعتقد أن شركة واحدة للتمويل العقاري تكفي، فمن المفترض أن يكون عددها بما لا يقل عن 1 إلى 15 شركة تمويل، ونأمل أن تكون شركة التمويل العقاري التي نحن في صدد تأسيسها الرائدة المتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري، المناسبة التي تتوافق مع متطلبات مجتمعنا، وأن يكون التمويل متوافقاً مع الشريعة الإسلامية للمساعدة في وضع حلول لإشكالات الإسكان التي تنشأ في سوق الإسكان نتيجة لزياد ة النمو السكاني والمحاولة في تطوير المناطق السكنية بأسلوب منظم ونسعى إلى أن تكون نواة لشركات مستقبلية لاحقة تسهم في إنعاش هذا القطاع المهم.
* فيما يتعلق بتوظيف الشباب، برأيكم ما هي الاستراتيجية التي ينبغي أن تتبع في هذا الجانب؟
- في هذا الجانب ندعو إلى توجيه الاستثمارات في بناء الإنسان السعودي تعليمياً وفنياً بإنشاء شركة أو عدة شركات مساهمة في قطاع التدريب والتعليم لمواكبة احتياجات القطاع الخاص وتوفير عدد من الخيارات البديلة المتاحة.
وبمقدور الشركات، محل الاقتراح أن تتحالف مع أكبر الجامعات في العالم، مدعمة بأحدث التقنيات بجانب الشراكة مع الشركات العالمية لتدريب السعوديين فيها، وستحقق هذه الفكرة جانب ضمان تأهيل السعوديين وفق معايير عالمية تضمن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم في كبرى الشركات فبدلاً من استجداء القطاع الخاص لتوظيف المواطنين فإنه هو الذي من سيبحث عنهم حتى لو قال أحد: إن الاستثمار في نوعية هذه الشركات غير مريح مادياً في بداياته فإن من وجهة نظري فإن هذا الاستثمار النوعي مشروع وطني كبير وله فوائد عظيمة غير مباشرة كبيرة.
ٍكما أن هذه الشركات ستعمل على إيجاد قنوات استثمارية جديدة تستقطب السيولة المتوافرة لدى المواطنين بالنظر إلى دخولهم في مساهمات غير مأمونة، وما يعزز نجاح الشركة هو توجه الدولة حفظها الله نحو دعم التدريب والتعليم الفني بإنشاء شبكة من مراكز التدريب المهني في مختلف مناطق المملكة، والتي بالتأكيد لن تتوان في دعم مثل هذه المشروعات بالطرق المناسبة.
