«الجزيرة» - سلطان الجعيثن

أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإحداث نقلة صناعية في المملكة مما يزيد من مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني ويرفع من القدرة التنافسية للمنتجات السعودية لمثيلاتها الأجنبية، وأضاف بأن الاستراتيجية احتوت على 11 أساساً استراتيجياً مختلفاً يعتبر من أهمها دعم وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها، والأساس الثاني تبني ودعم التنمية الوطنية المتوازنة على مستوى المناطق، مشيراً إلى أن الأساس المتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم الأسس الاستراتيجية حيث يتناول سبل دعم وتطوير هذا القطاع الذي يعد أساس التطور الصناعي في أغلب الدول، مضيفاً أن نسبة هذه المنشآت في بعض الاقتصاديات العالمية مرتفعة تتراوح بين 80-90% موضحاً أن هذه المنشآت لها الدور الكبير في تقديم خدمات مكملة للقطاع الصناعي عبر توفيرها للمواد الخام أو النصف مصنعة أو مساهمتها الفاعلة في إحدى عمليات الإنتاج، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد هذه المنشآت في الصناعة المحلية يدعو إلى التركيز على إمداد هذا القطاع بأشكال الدعم الممكنة لإحداث تطور في خدماته ومنتجاته وذلك بالاستفادة من البرامج التي تقدمها الوزارة والجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة سواء الفنية أو المالية، مضيفاً أن ما تقوم به هذه الجهات بالتنسيق والتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتقليل وتبسيط الإجراءات والضمانات على هذه المنشآت، وأشار أن الأساس الثاني المتعلق بتحقيق التنمية الوطنية المتوازنة على مستوى المناطق من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة من المناطق وتحفيز استثمارها في صناعة توفر فرص عمل للقوى العاملة في المنطقة مما سيؤدي لتحفيز إقامة علاقات وآليات ربط بين مؤسسات التعليم العالي والفني من جهة والصناعة من جهة أخرى لدعم إنتاجية وتنافسية هذه الصناعة وتزيدها بالقوى العاملة المناسبة، مضيفاً بأنه سيتم تحديث وإيجاد بنى تحتية مناسبة للقيام بهذا الدور وإيجاد آليات جديدة تحفز القطاع الخاص للاستثمار الصناعي في المناطق النائية وبخاصة ما تمتاز به هذه المناطق من ميزات نسبية. واختتم السليمان بأن الوزارة تقوم بإعداد برامج وآليات مناسبة وكفيلة لتنفيذ الأسس الاستراتيجية الأحد عشر وهذان الأساسان بمشاركة فاعلة من القطاع الصناعي الخاص للاستفادة من خبراته العملية في هذا المجال ولتوفير الدعم الفني والمالي المطلوب إضافة إلى جهات الدعم المختلفة في المملكة من صناديق الدعم الحكومية والشبه حكومية والخاصة لتحقيق الغايات العليا للصناعة السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام.