حديث المجالس ووسائل الإعلام المحلية هذه الأيام لا يخلو من التطرق إلى الارتفاع الفاحش للأسعار وجشع التجار؛ فقد طال معظم جوانب الحياة، إن لم يكن جميعها، ولعل من أبرزها المواد الضرورية مثل المواد الغذائية والمسكن والعقار والخدمات، وقد انتقلت (العدوى) من التجار وأهل العقار إلى ملاك المدارس الأهلية بعد أن اطمأنوا بأن (لا رقيب) عليهم، وأن الفرصة سانحة لهم لاستغلال الفرصة المتاحة لرفع الأسعار، وهو ما تم بالفعل، فمع الاستعدادات لبدء الموسم الدراسي الجديد تفاجأ الكثير من الآباء عند تسجيل أبنائهم الجدد أو نقلهم من مرحلة دراسية إلى مرحلة دراسية أخرى برفع رسوم التسجيل في المدارس الأهلية (دون سابق إنذار)، حتى أن الارتفاع في بعض المدارس يفوق 50 بالمائة.

وقد يسأل سائل: ولماذا أساساً نسجل أبناءنا في المدارس الأهلية؛ فالدولة لم تقصر في توفير مدارس حكومية والدراسة بها مجانية؟ والجواب أن ضعف الإمكانات في المدارس الحكومية، وتكدس الطلبة في الفصول، وضعف الكادر التعليمي هو ما دفع الكثير من الآباء إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية؛ فالإنفاق على تعليم الأبناء ليس خسارة بل استثمار للمستقبل، ولكن يجب ألا يستغل ذلك الشيء بشكل غير سليم من خلال رفع الرسوم الدراسية من ملاك المدارس الأهلية، كما أن رفع الرسوم الدراسية شمل كذلك المدارس الأهلية الخاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعاني آباؤهم من تحمل تكاليف إضافية في تربيتهم وتعليمهم.

لن نلقي اللوم على ملاك المدارس الأهلية لو كان السبب في رفع رسوم الدراسة هو بسبب مساهمتهم في المسؤولية الاجتماعية للوطن (والتي هم بعيدون كل البعد عنها)؛ فليتهم يلتزمون بتوظيف أبناء وبنات الوطن برواتب معقولة ومقبولة عطفاً على ما يحققونه من أرباح ومكاسب كبيرة (اللهم لا حسد)، بدلاً من توظيف أعداد قليلة جداً بأجور متدنية جداً مع الضغط عليهم وتطفيشهم من خلال تكليفهم بساعات ومواد دراسية كبيرة جداً.

همسة:

مسكين أنت أيها المستهلك، وكان الله في عونك؛ فكل شيء قد ارتفع، ولا نعلم عما تخفيه لك الأيام!