«الجزيرة» - فهد العجلان

كشف مصدر مطلع ل(الجزيرة) أن قيمة المبالغ المالية التي تم الإفصاح عنها عبر منافذ المملكة الجمركية المختلفة منذ بدء تطبيق قرار الإفصاح عن المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال في مطلع يونيو الماضي بلغت 10 مليارات ريال منها 8 مليارات ريال على الأقل مبالغ نقدية.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة الجمارك قامت مؤخراً بتوزيع نحو 30 ألف مظروف عبر الصناديق البريدية في إطار التوعية بتطبيق قرار الإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة, بجانب التعريف بقواعد إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة أو خروجها منها وضرورة الالتزام بذلك.

يذكر أن الإفصاح يمثل نظاماً تطبقه كل الدول وذلك بغرض محاربة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، كما أن قيمة المبالغ التي يتم الإفصاح عنها تختلف من دولة لأخرى، حيث تبلغ في أوروبا 10 آلاف يورو وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 40 ألف درهم.

وكانت المملكة قد بدأت تطبيق قرار قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة في جميع المنافذ الجمركية ابتداء من 2 يونيو من العام الحالي.

حيث يلزم القرار المسافر المغادر والقادم بالتصريح في المنافذ الجمركية السعودية عن المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وكانت مصلحة الجمارك قد حذرت في وقت سابق المغادرين والقادمين للمملكة من عدم الإفصاح عن المبالغ والمعادن الثمينة التي بحوزتهم مذكرة بأن مخالفة ذلك ستعرضهم للجزاءات النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسافرين خارج المملكة شهد خلال عطلة صيف هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً، بلغت نسبته 15% مقارنة بالعام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات الجهات العاملة في قطاع السياحة بالمملكة.