مكة المكرمة - عبيدالله الحازمي - تصوير - سليمان وهيب

أرجعت شركة جبل عمر للتطوير أسباب تأجيل عقد الجمعية التأسيسية إلى عدم اكتمال النصاب حيث قررت وزارة التجارة عدم قبول بعض المؤسسين الذين حضروا الجلسة مساء يوم أمس الأول الأربعاء معللين ذلك بعدم تضمينهم في عقد التأسيس. أوضح ذلك الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية للشركة، وقال إن الوزارة رفضت اعتماد المبيعات الشرعية التي تمت لدى كاتب عدل مكة المكرمة بعد تاريخ عقد التأسيس المؤرخ في 17-11- 1427هـ. كما رفضت التصويت للمساهمة النقدية بمبلغ 580 مليون ريال التي أودعتها شركة مكة للإنشاء والتعمير في البنوك لإتاحة الفرصة لملاك العقارات الذين لم تكتمل أوراقهم الثبوتية ليحلوا محل شركة مكة ويستفيدوا من المساهمة في شركة جبل عمر أسوة بالملاك الآخرين. كما أن الكثيرين من ملاك العقارات الشرعيين الحاضرين للجلسة اعترضوا بشدة على موقف وزارة التجارة.

وأضاف فقيه أنه حرصاً على حقوق ومصالح جميع المساهمين بالشركة فقد تقرر إلغاء جلسة الجمعية التأسيسية إلى وقت لاحق، مشيراً إلى أن عدد الأسهم التي مثلت الحضور في هذا الاجتماع أصالة ووكالة بلغت أكثر من 114 مليون سهم أي بنسبة 17% من رأس مال الشركة، وعبر عن أسفه لهذه النسبة الضئيلة التي مثلت الحضور، محملاً وزارة التجارة السبب في هذا الإلغاء.وأشار فقيه إلى أن الوزارة ممثلة في إدارات الشركات أبلغت الجمعية التأسيسية ظهر الأربعاء الموافق 16-8-1428هـ بأنها لن تقبل التصويت على قرارات هذا الاجتماع إلا بالملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس رغم أن بعضهم قد باعها لملاك آخرين حلوا محلهم ورضوا بكل ما ورد في عقد تأسيس الشركة.وقال مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف بوزارة التجارة والصناعة وليد عبدالله الرويشيد الذي مثل الوزارة في هذا الاجتماع للإعلاميين: إن الشركة قامت بتوثيق عقد التأسيس وفقاً لنظام الشركات وتمت إحالته إلى الجهة المختصة وتم التوثيق، وبناء عليه تم الرفع إلى المقام السامي لاستصدار التصريح، ولكن فوجئنا عند حضورنا بأن هناك عمليات بيع وشراء، وهؤلاء ليس لهم صفة نظامية في الشركة؛ فالجمعية للمساهمين الذين تم توثيق أسمائهم لدى كتابة العدل. وأضاف أن الوزارة لم تطلع على هذه الإجراءات إلى اليوم (يقصد الأربعاء)، مبيناً أن أي إجراء تم بعد عقد التأسيس الذي تم في 4-7-1427هـ ليس للوزارة علم به.

وأضاف الرويشيد: إن الوكالات وفقاً للنظام تُقدم للشركة قبل الموعد بثلاثة أيام كحد أدنى؛ ليتم مناقشتها ودراستها؛ لأنها قُدمت وفقاً للأصول النظامية، لكن هناك وكالات قدمت هذا اليوم مما يخالف التعاميم الصادرة بهذا الشأن.ورداً على ما قاله الرويشيد أكد مصدر في شركة جبل عمر أن الشركة قامت بمخاطبة الوزارة بشأن جميع الإجراءات النظامية التي اتخذت أولاً بأول، ولم تتخذ أي إجراءات دون علمها.