الجزيرة - بندر العنزي
وصف بعض المحللين قرار مجلس الوزراء بتفويض هيئة سوق المال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة التامة بين أبناء دول الخليج العربي في تملك الأسهم وتداولها أمس بالحكيم وأنه جاء في الوقت المناسب، مؤكدين أنه سيعطي دفعة قوية للسوق المالية في البلاد، هذا وقد أكد الاقتصادي محمد العمران أن القرار جاء امتداداً لحزمة القرارات السابقة حيث يهدف القرار لتحرير النشاطات المحظورة على الخليجيين، ووصف هذا القرار بالحكيم لدى القيادة الطموحة التي تهدف لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وذكر العمران أن دول مجلس التعاون بما فيها السعودية أمام تحديات كبيرة في شراكتهم في منظمة التجارة العالمية حيث يتوجب عليهم تحرير معظم القطاعات الاستثمارية وليس على الصعيد المالي فقط. مؤكدا أن تنفيذ القرار سيتم على مراحل وضوابط معينة ومدروسة من قبل هيئة سوق المال.
وأكد أن هذا القرار سيعطي الدفعة الايجابية للسوق بصفته قرارا يصب وبشكل مباشر في مصلحة السوق على مختلف النشاطات مشيراً إلى أن مراحل تنفيذ القرار ستتضمن رفع نسبة التملك للخليجيين في جميع القطاعات مساواة بالسعوديين بما فيها القطاعات التي كانت محظورة في وقت سابق على غير السعوديين وأشار العمران ان المرحلة اللاحقة للقرار ستفرز العديد من الأنظمة من قبل هيئة سوق المال بما يضمن استقرار السوق والرفع من كفاءته.
ومن جهته أكد هاني باعثمان المحلل المالي أن التأثير سوف يصب في مصلحة التداول الفردي بصورة أكبر منه في الصناديق الاستثمارية وسيزيد من وتيرة التعامل المباشر في أسواق المال وأوضح أن المستفيد الأول من بين القطاعات هو القطاع البنكي والذي يحتل نسبة كبيرة في المؤشر حيث ذكر باعثمان أن نسبة تأثير القطاع البنكي في السوق بـ35% والذي لا يحظى بقيم تداول عالية في الغالب رغم أن أسعار شركات هذا القطاع تعتبر فرصة جيدة ومناسبة للاستثمار خاصة أنها دون القيمة السوقية لها وأرجع ذلك لعدم شرعية بعض الشركات في القطاع والتي اعتبر شرعيتها السبب الرئيسي في ضعف حجم التداول وقيمته مشيرا إلى أن المستفيد الثاني من القرار هي الشركات العائلية والتي يرى أن الانطباع السلبي الذي ساد لدى المتعاملين في الفترة الأخيرة حول علاوة الإصدار المقرر من قبل الهيئة لها كان مبالغا فيه.
وأوضح باعثمان أن القرار سيكون له الأثر الايجابي الواضح على سلوك السوق والمتعاملين متوقعا توجه الكثير من المستثمرين لأسهم الشركات القيادية في السوق وتبديل المراكز في المحافظ الاستثمارية والتي سيكون لها الأثر الكبير في تحريك المؤشر العام للسوق السعودي. مؤكدا أن القرار جاء في التوقيت المناسب وسيسهم في إنعاش الثقة المنشودة في سوق المال. واعتبر أن هذا القرار هو المحك الرئيسي وبمثابة تحد جديد للهيئة وقدرتها على اتخاذ الإجراءات المناسبة والسليمة التي تهدف لاستقرار السوق المالية.
