يمكن تقسيم فئات المجتمع في المملكة من حيث مستوى الدخل إلى ( 3 ) فئات رئيسية العليا والوسطى والدنيا، والعليا تشمل الأغنياء والأثرياء والدنيا تشمل الفقراء والمعدومين، أما الطبقة الوسطى وهي محور هذا المقال يمكن تعريفها من الناحية الاقتصادية بأنها الطبقة التي يمكنها معدل دخلها من سد احتياجاتها الضرورية من مسكن ومأكل وملبس ويتبقى لديها فائض من المال تصرفه كما تشاء على الكماليات الصغيرة أو تدخره إن أرادت لشراء الكماليات الكبيرة، وهناك تقديرات أن هذه الفئة تمثل 90 في المائة من المجتمع السعودي. وعلى الرغم مما تشهده المملكة من انفتاح اقتصادي ورخاء ومناخ استثماري مشجع في شتى المجالات، ونهضة عمرانية كبيرة وتوظيف جيد للعائدات النفطية، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن هذه الفئة مقبلة على كارثة حقيقية قد تؤدي إلى تآكلها واندثارها إن استمر ارتفاع معدلات الأسعار الحالية للسلع والخدمات وأستمر الانفلات الاستهلاكي لدى أفراد هذه الفئة، مع استمرار خطر أن تغرق هذه الطبقة بالاعتماد على التمويل الشخصي، وهو ما حدث بالفعل نتاج اتجاه جزء كبير من أفراد هذه الفئة للدخول في أسواق الأسهم والتي لاقت انهيارات كبيرة كبلتهم خسائر جسيمة وديون كبيرة تطالبهم بها البنوك.

وأحد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى تآكل هذه الطبقة يعود إلى محدودية دخل هذه الفئة وعدم زيادتها وكذلك ارتفاع معدلات التضخم والذي يشمل السلع الضرورية كالمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة، وكذلك ارتفاع أسعار الدواء ومواد البناء والخدمات الضرورية مثل أسعار الكهرباء والماء والخدمات الصحية، الرسوم المدرسية، كذلك الإيجارات وأسعار الأراضي والعقار والذي سيؤدي إلى أزمة سكن تخنق هذه الفئة وهو ما يحصل حالياً، كل ذلك سيزيد بكل تأكيد من اتساع قاعدة الفقر وسيصبح لدينا فئتين فقط عليا (غنية) ودنيا (فقيرة) بعد تآكل الوسطى. مظاهر تآكل الطبقة الوسطى تبدو واضحة بجلاء حالياً، ومن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم ظاهرة الفقر، وإنخفاظ عوائد وأرباح المنشآت الصغيرة، وانخفاض مؤشرات الأسهم، والارتفاع الواضح في أسعار الإسكان والعقار، وتزايد ظاهرة استهلاك المنتجات ذات الجودة المتدنية، وارتفاع معدلات الأمراض، وزيادة عدد المعسرين والمديونيات على مستوى الأفراد.

السؤال، هل تقف الجهات المسؤولة مكتوفة الأيدي وتتابع تآكل هذه الفئة ؟ أم تتدخل بوضع بعض السياسات الحكومية اللازمة للحد من تلك الارتفاعات في معدلات الأسعار مع توفير بيئة معيشية آمنه تضمن أمناً وظيفياً ومستوى تعليمياً مناسباً مع توفير رعاية صحية مجانية مناسبة؟ أم تنتظر حدوث مخاطر تردي الحالة الاقتصادية لأفراد أسر هذه الطبقة والذي سيِؤدي بدوره إلى ضعف روح الانتماء والولاء للوطن وهو ما لا يريده ّأي منا.