القاهرة - مكتب «الجزيرة»- على البلهاسى
تصاعدت حملة الرفض الشعبي في مصر لبيع بنك القاهرة- أحد أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة - والذي أعلنت الحكومة مؤخراً عزمها بيعه لمستثمر أجنبي. وانضم اتحاد النقابات المهنية الذي يضم 16 نقابة مهنية إلى الحملة التي أطلقتها أحزاب المعارضة، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، للتصدي لبيع البنك. وأعلن الاتحاد فى بيان له استعداد النقابات للمساهمة في تمويل أي زيادة في رأسمال البنك للاكتتاب بحد أدنى سهم لكل مواطن.
وكانت نقابة المحامين المصريين قد أعلنت مؤخراً عن فتح حساب ببنك مصر لتلقى تبرعات من المواطنين تكون نواة لتكوين شركة وطنية من الأحزاب والنقابات تنافس على شراء البنك عند طرحه رسمياً للبيع، أو يتم الاكتتاب بها في أسهم البنك في حالة موافقة الحكومة على طرحه للاكتتاب العام، إلا أن هيئة سوق المال نشرت إعلاناً بالصحف حذرت فيه المواطنين من عملية الاكتتاب والتبرعات بدعوى أن ذلك مخالف للقانون، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين محاولة من جانب الهيئة لتخويف المواطنين من التبرع، وقالت مصادر: إن دعوة المواطنين للتبرع لم تلق استجابة حتى الآن، وأن حصيلة التبرعات في الحساب الذي أعلنته نقابة المحامين لهذا الغرض صفر.
من ناحية أخرى أعلن حزب الوفد المعارض قرب انتهائه من حملة المليون توقيع التي أطلقها بين المواطنين منذ نحو الشهر للتصدي لعملية بيع البنك، مشيراً إلى أنه سيعلن الخميس القادم تفاصيل وعدد التوقيعات التي جمعها من المواطنين في المحافظات المختلفة التي يرفضون فيها قرار الحكومة ببيع بنك القاهرة ويتمسكون بطرحه للاكتتاب الشعبي العام حتى يظل ملكاً للمواطنين ويستعيد دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال مراقبون: إن تزايد حدة الرفض الشعبي كانت وراء إرجاء الإعلان عن اختيار مستشار طرح نسبة 80% من بنك القاهرة للبيع، حيث كان من المقرر أن تجتمع اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتعلن قرارها فى مطلع الشهر الجاري، إلا أنها أرجأت ذلك لأجل غير مسمى بالرغم من اقتناع الحكومة بحتمية البيع لعدم وجود فوائض داخلية قادرة على حل مشكلة البنك فى ظل العجز المزمن للموازنة العامة.وتوقع المراقبون أن يتم تأجيل إعلان مستشار الطرح لحين زوال الاحتقان الداخلي الحالي، وحتى تتمكن اللجنة من توجيه الدعوة بعد الاتفاق مع المستشار صاحب الخبرة الدولية للمستثمرين من أصحاب الخبرة للتنافس على شراء الحصة المطروحة للبيع على غرار ما حدث فى تجربة بيع بنك الإسكندرية.
