«الجزيرة» - سعود الشيباني

رفع عدد من أصحاب شركات ومؤسسات الأجرة العامة والنقليات وتأجير السيارات بالرياض شكوى لمعالي وزير النقل يطالبون من معاليه التدخل عاجلاً لإنهاء معاناتهم بعد تعرضهم لخسائر تجاوزت 23 مليون ريال شهرياً بسبب أنظمة جديدة سنها أحد المسؤولين بإدارة النقل بالرياض دون سابق إنذار او دراسة تقاس من خلالها مدى ملاءمة هذه الأنظمة وفائدتها للمواطن والدولة. حيث أكد المستثمرون أن هذه الأنظمة التي وصفوها بأنها إجراءات بيروقراطية تضر بالصالح العام في ظل توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين للحكومة الإلكترونية، وبأنها فتحت مجالاً كبيراً للسوق السوداء حيث وصل بيع التصاريح والكروت الى 500 ريال في الوقت الذي أكد فيه مدير عام النقل والطرق بالرياض بأن ذلك تنظيم جديد.

وحمل عدد من المستثمرين المسؤولية كاملة لأحد المسؤولين (تحتفظ الصحيفة باسمه) حيث قال في البداية خالد القداح إن النظام الجديد لم يراع فيه ظروف المستثمرين خارج مدينة الرياض، فهو يلزم المراجعين تسليم معاملاتهم في الصباح من الساعة 8-11 صباحاً، وغير ذلك عليهم المراجعة في اليوم الثاني دون قبول أي عذر كما أن التسليم يكون بعد صلاة الظهر.

وأضاف القداح أن هذه الطريقة ألحقت الضرر بنا وأفقدتنا المصداقية أمام العملاء.

أما المواطن عبدالرحمن السلطان فقال إن طريقة استخراج كروت التشغيل في السابق تقدم لإدارة النقل في فلاش مموري وخلال 30 دقيقة أو أقل تستلمها، إلا أن النظام الجديد من قبل المدير الجديد أخر العمل ليوم آخر وأحياناً لا نستلمها إلا بعد 5 أيام، وهذا بالطبع يفقد مصداقيتنا مع أصحاب البضائع المنقولة مما يجعلهم يبحثون عن غيرنا، كما ساعد ذلك على ظهور سوق سوداء لبيع التصاريح والكروت وصل ذلك الى 500 ريال. وأضاف محمد العبداللطيف أن بطاقات تشغيل سيارات الأجرة حسب نظام اللائحة يتم طباعتها وتعبئتها من قبل المنشأة، وتُحضر هذه البطاقة مع أصل استمارة السيارة للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها ومن ثم وضع ختم إدارة النقل عليها فقط والاحتفاظ بصورة منها، وأي سيارة لا يوجد معها هذه البطاقة تُغرم بـ(500) ريال، إلا أن النظام الجديد فرض علينا 12 شرطاً لم يرد لها ذكر في اللوائح والأنظمة وتصب في خانة الإجراءات التعسفية، وقد حاولنا جاهدين إقناعه إلا أنه رفض استقبالنا، وقد تم رفع شكوى لمعالي الوزير.

من جهة أخرى حاول مدير عام الطرق والنقل بمنطقة الرياض عبدالعزيز العبدالجبار تبرير شكوى المستثمرين مراجعي إدارة النقل معللاً ذلك بأنه تنظيم جديد كما أكد ما قاله المستثمرون بأنه يتم استقبال المراجعين من الساعة 8 صباحاً ولمدة 3 ساعات مؤكداً أن عدد المراجعين يومياً في حدود 700 مراجع، مشيراً الى أن تسليم المعاملات يتم بعد صلاة الظهر مؤكداً كثرة المخالفين لأنظمة وتعليمات إدارة النقل. وقال المهندس إن الإدارة تسعى جاهدة لإنجاز معاملات المراجعين يومياً حتى لا تكثر عليهم وتحمل الموظف اعباءً إضافية، وأضاف أن لهم فرقاً ميدانية تلاحق المخالفين، مشيراً الى أن من يخالف سوف يطالبه النظام ولا يوجد إعفاء للمخالفين.

من جهته أكد رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية بالرياض سعود النفيعي أن خسائر المستثمرين حول العوائق الجديدة التي سنها أحد المسؤولين بالنقل تتجاوز 23 مليون ريال في الشهر مشيراً الى أن المستثمرين طلبوا من اللجنة التدخل مع إدارة النقل الجديدة حول العوائق التي حالت دون إنجاز معاملاهم. وقد تم زيارة المدير العام بالطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز العبدالجبار وأبدى تجاوبه لحل هذه المشكلة حيث أكدنا له أن العمل في الماضي كان يسير على ما يرام ومن بعد الإدارة الجديدة واجه المستثمرون كثيراً من العقبات. وقد تم رفع شكوى لمعالي الوزير في 7- 7-1428هـ لوقف الخسائر التي تزداد كل يوم، وقال النفيعي بالنظر في المستندات التي سنت مؤخراً لم نجد باللوائح والأنظمة وجود تلك المطالبات وليس لها تفسير إلا أنها اجتهادات شخصية يجب ايقافها.

(الجزيرة) قامت بجولة هناك وشاهدت أعداداً كثيرة من المراجعين داخل إدارة النقل ولسان حال المراجعين يتذمرون من الأنظمة الجديدة حيث أجبر أكثر من 700 مراجع لإنجاز معاملاتهم في 3 ساعات مما يصعب على الموظفين إنجاز ذلك.