«الجزيرة» - الرياض
أشاد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بموافقة مجلس الوزراء السعودي يوم أمس الأول الاثنين على البدء بتنفيذ قرار الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية، إضافة إلى الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والسبعين، بشأن إعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) من الرسوم الجمركية.وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له عن تقديره البالغ واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - في ترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى واقع ملموس، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مما يعكس حرصهم - حفظهم الله - على دعم مسيرة العمل المشترك والدفع بها إلى مزيد من التقدم والرخاء.
