«الجزيرة» - فيصل الحميد

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة خلال الربع الثاني من هذا العام 2007م ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8% مقارنة بما كان عليه خلال الربع الأول من نفس العام، وارتفاعاً بلغت نسبته 6.3% مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مصدر التقرير الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة، وهو الرقم الذي يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية للمملكة، والذي يقيس التغير في السعر فقط. وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات السعرية الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات.

وتستخدم المصلحة معادلة لاسبير في إعداد الرقم الذي يعتبر عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل، وسنة 1988هـ سنة أساس.

وبحسب التقرير الأخير عن الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1% عن الربع الأول و11.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 3% عن الربع الأول و5% عن العام الماضي لنفس الفترة، والسلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.9% عن الربع الأول و5.4% عن العام الماضي.

كما ارتفعت السلع الأخرى مدعومة بارتفاع الذهب بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأول و9.3% عن العام الماضي. والمشروبات والدخان بنسبة 0.6% للربع الثاني و0.5% عن العام الماضي. والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.8% عن الربع الأول و1.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

والآلات ومعدات النقل بنسبة 0.6% عن الربع الأول و3.2% عن مثيلتها في العام الماضي.

والسلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأول وبنسبة 5.4% عن العام الماضي.

بينما كان قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة هو المنخفض الوحيد بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الأول ولكن كان التغير بزيادة قدرها 7.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهته علق رجل الأعمال عبدالله العثيم على ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية بقوله إن ذلك ارتفاع عالمي وليس محلياً، ونفى أن يكون مرده جشع التجار أو الاحتكار غير الموجود في أسواق المملكة.

وعزا العثيم أسباب الارتفاع إلى انخفاض الريال من جهة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين من جهة أخرى، وخص ارتفاع الأرز إلى أن الطلب على الأرز الهندي يفوق المعروض الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعاره.

وقال في اتصال مع (الجزيرة) إن الدولة بإمكانها التدخل بدعم السلع الاستهلاكية لتخفيض أسعارها مثل تدخلها مؤخراً بدعم أسعار الشعير، وأشار أيضاً إلى كيفية احتواء أزمة موجة الارتفاع التي تشهدها المملكة بان يخفض المستورد والمستهلك النهائي الطلب المرتفع نسبياً، وبين أن الطلب على الأرز الهندي مثلاً يفوق المعروض مما حدا بالمصدرين إلى رفع الأسعار .

واستبعد العثيم استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة والتي ستشهد ثلاثة مواسم بدءاً من الدراسة ورمضان وانتهاء بالحج، وقال إن المواسم بالعكس تشهد عروضاً من قبل التجار لا ارتفاع بقيمتها مشيراً إلى أنهم بدأوا حملة تنتهي بعد رمضان المبارك سيتم خلالها البيع بسعر التكلفة.