«الجزيرة»- منيرة المشخص

تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خفض بيع سندات بمقدار النصف إلى 5.62 مليارات ريال (1.5 مليار دولار). وكانت (سابك) أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تعتزم بيع سندات تبلغ قيمتها 10.125 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) لتمويل شراء وحدة اللدائن التابعة لجنرال إالكتريك في مقابل 11.6 مليار دولار في صفقة اتفق عليها في مايو - أيار الماضي. وكان من المقرر بيع السندات على دفعتين، منها سندات قيمتها مليارا دولار مقومة بالدولار، وسندات قيمتها 700 مليون دولار مقومة باليورو. وقال مسؤولون من بنكين يشرفان على الإصدار طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن السندات المقومة بالدولار ستخفض الآن إلى 1.5 مليار دولار وسيتم إسقاط السندات المقومة باليورو. وتقوم بنوك سيتي جروب وأيه. بي. إن إمرو وجي. إي موني وجيه. بي مورجان وإتش. إس. بي. سي بترتيب تمويل نحو ثمانية مليارات دولار من ثمن صفقة الاستحواذ.

وقال مسؤول من أحد البنوك إن السندات التي يبلغ أجلها ثماني سنوات ستسعر يوم الاثنين المقبل بسعر مخفض، وسيبلغ عائدها 10.25 في المئة. وقال أحد المسؤولين إنه لتعويض خفض السندات المباعة ستزيد (سابك) قروضها إلى نحو 6.5 مليارات دولار من 5.3 مليارات دولار. وأضاف: (كان الأمر مغرياً جداً للبنوك، سواء القروض أو بيع السندات... لكن فيما يتعلق بالسندات فقد يحجم المستثمرون الذين كانوا سيقبلون في ظروف أهدأ).

وكانت المخاوف الائتمانية التي أثارتها مشكلة الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة وهو الرهن العقاري الممنوح لمن يفتقرون إلى جدارة ائتمانية جيدة، قد أثرت في أسواق الائتمان العالمية في الأسابيع القليلة الماضية، وخفضت أحجام الأموال المتاحة، وزادت من تكلفة الاقتراض. وقال أحد المسؤولين إن قروض (سابك) لتمويل عملية الاستحواذ ستقسم على ثلاثة أجزاء الأول تسهيل متجدد مدته خمس سنوات بسعر فائدة 125 نقطة أساس، إضافة إلى سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن (لايبور) وقرض يسدد على مدى عمره بأجل 6.5 أعوام وفائدة 125 إضافة إلى سعر لايبور وقرض يسدد خلال عمره مدته سبع سنوات بفائدة 250 نقطة أساس، إضافة إلى لايبور. وقال المسؤول إن سندات (سابك) من المرجح أن تباع أساساً لمستثمرين من الشرق الأوسط الذين يفضلون الدين المقوم بالدولار.

وقالت شركة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس الاثنين إن (سابك) تعتزم جمع قروض مصرفية أكبر من المتوقع بقيمة 6.65 مليارات دولار.

من جهته توقع المحلل المالي نبيل المبارك أن تكون لهذا القرار علاقة بالأزمة التي تمر بها أسواق المال العالمية، وقال ل(الجزيرة): على الرغم من أن القرار حكيم بشكل عام، لكن - من وجهة نظري الشخصية - أرى أن له علاقة مباشرة بما حصل بالأسواق العالمية، وبما سيحدث في المستقبل؛ لأني أعتقد أن ما حصل هو إشارة إلى مشكلة لم تنتهِ بعدُ، وقد نشاهد ارتدادات أكثر في الأسواق خلال الفترة القادمة على الرغم من أن البطاقة المركزية العالمية تحاول الحد من الأزمة إلا أن المشكلة جوهرية ليست قضية أسواق المال.

وأشار المبارك في حديثه إلى جوهر المشكلة بقوله: بل تكمن في قضية ائتمان؛ فدائماً مشاكل الائتمان لا يمكن حلها بأن تضخ سيولة أو تحاول تخفيف وطأة المشكلة، بل تعني إمكانية تعثر عدد معين. وأضاف قائلاً: ومن المعروف أن أمريكا تحقق مع ستة من البنوك العالمية، بل إن تداعيات المشكلة لم تظهر بعد ولم تتأكد على وجه الدقة.

وعودة إلى قرار (سابك) يؤكد المبارك أنه مرتبط بالوضع العالمي ولا يعني ذلك أنها متورطة أو لها علاقة بالأمر، و(لكن طبيعة الأسواق عندما تكون في مثل هذا الوضع أعتقد أنه من الحكمة عدم التعرض للأسواق بشكل مباشر؛ فالتقليل من حجم تعرضها للأسواق والتخفيض لن يؤثر في (سابك)؛ لأن لديها القدرة والمكانة القويتين، سواء في السوق المحلي أو العالمي).

وحول إذا ما كان للقرار أي تأثير في سعرها في سوق الأسهم السعودي أو في وضع السوق نفسه، قال المبارك: لا أتوقع أن يتأثر سهم الشركة؛ لأن تقييم السهم يتم بناء على قوته في السوق وتقييم سهمها، ولأن لديها قرار الدخول في السوق الأمريكي وشراء جنرال إلكتريك.

وبالنسبة للسوق فإنه من المنطق ألا يتأثر، ولكن بحكم معرفتنا بمدى تذبذب السوق وعدم استقراره وكذلك الثقافة العامة الاستثمارية في المملكة فمن الممكن أن تكون هناك تداعيات غير حقيقية وغير منطقية، ومن المفترض ألا تتأثر.