«الجزيرة» - علي بن طحنون بندر العنزي

أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الأمين العام للاستثمار المكلف في الهيئة العليا للسياحة أن شاطئ العقير سيصبح وجهة سياحية ساحلية وترفيهية واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات ومتميزة بأصالتها التاريخية، إضافة إلى أنها ستستهدف شرائح مختلفة، وستوفر عدداً من المنتجات والخدمات على مدار العام, مبيناً أن وجهة تطوير العقير تعتبر من أكبر المشروعات الاستثمارية المطروحة من قبل الهيئة العليا للسياحة.

وأوضح أن طرح الهيئة في الوقت الحاضر للمشروع، هدفه تأهيل عدد من شركات التطوير سواء منفردة أو ضمن تحالفات، تمهيداً لتقديم عروضهم للمساهمة برأس المال والخبرات المتخصصة في تأسيس شركة تطوير العقير.

وقال د. البخيت في تصريح ل(الجزيرة) إن شركة تطوير العقير ستتولى مهام المطور الرئيس لتطوير وجهة العقير كوجهة سياحية متعددة الاستخدامات، ومن ضمنها إعداد المخطط العام التفصيلي لتطوير الوجهة وتوفير البنية الأساسية ضمن حدود منطقة التطوير، وبناء وتشغيل عدد من المشروعات الرئيسة التي ستكون بإذن الله نواة لتطوير هذه الوجهة، كما سيوفر المطور مساحات من الأراضي لمستثمرين فرعيين لإقامة مشروعات متنوعة تتوافق مع عناصر المخطط الرئيس المعتمد للتطوير وعلى مراحل تلبي نمو السوق السياحية.

وأضاف البخيت: إن الرؤية الموضوعة للعقير تكمن في أن يصبح بإذن الله منطقة تطوير متكاملة تكون صناعة السياحة عمادها الاقتصادي الأساسي، حيث ستأتي مرافق الإيواء السياحية من فنادق ومنتجعات وشقق مفروشة، إضافة إلى الملكيات السكنية الخاصة بجميع فئاتها، فهي من أولى العناصر التي ستوفرها هذه الوجهة، وبالإضافة إلى مرافق للمؤتمرات والاجتماعات ومرافق تجارية من محلات وأسواق حرف ومنتجات تراثية، وسيكون للمرافق الترفيهية والرياضية نصيب كبير، حيث سيكون هناك مدن ترفيهية وملاعب أطفال ومراسي، ونادٍ لليخوت ومتحف وملاعب تنس وجولف، علاوة على مركز للفروسية ومتنزهات مائية وساحات عامة ومتنزهات للمهرجانات.

ولفت د. البخيت إلى أن الشاطئ سيحظى بتوفير مرافق للرعاية الصحية ومرافق للأعمال التجارية من مكاتب ومراكز عمل وورش حرفية، مضيفاً: إن خدمات المساندة من محطات للخدمات ومواقف السيارات ومرافق إدارية ستكون متوفرة وبالشكل المناسب للاحتياجات العامة. وبيّن د. البخيت أن الهيئة تقوم حالياً بدعوة المطورين الرئيسين سواء من داخل المملكة أو خارجها إلى التقدم للحصول على وثائق التأهيل الخاصة بمشروع العقير، وذلك لاختيار المطورين القادرين على المساهمة في مثل هذه المشروعات، وسيُطلب منهم تقديم عروضهم للمساهمة في الشركة، بعد ذلك سيتم طرح ما يقارب من 30% من رأسمال الشركة للاكتتاب العام وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وأشار البخيت إلى أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن عدداً من المراحل أولها عملية تأهيل المطور الرئيس ويتوقع الانتهاء منها 15 سبتمبر 2007م، تليها اختيار المطور وتوقيع الاتفاق معه قبل نهاية 2007م إن شاء لله، وأوضح أن المجال للتقدم بطلبات التأهيل مفتوح للشركات المحلية والأجنبية، وأن الهيئة العليا للسياحة تشجع قيام تحالفات بين الشركات والمؤسسات للتقدم بطلب التأهيل، بحيث توسع نطاق الخبرات الفنية، وترفع من الملاءة المالية.. مبيناً أن المشروع شهد إقبالاً كبيراً على المنافسة من شركات محلية وخليجية وعربية وعالمية، وبخاصة بعد أن تم الإعلان عن المشروع في صحف عربية وعالمية.

وقدر البخيت حجم الاستثمارات في مشروع العقير بما لا يقل عن 6 إلى 7 مليارات ريال في السنوات الأولى من بدء التطوير، حيث تشير الدراسات الأولية التي أعدتها الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية أن يصل حجم الاستثمار الكلي إلى أكثر من 40 مليار ريال حين اكتمال عملية التطوير وفق التصورات الأولية، وكذلك فإن المساهمة المتوقعة في زيادة عدد الفرص الوظيفية للمواطنين التي سيولدها المشروع كبيرة جداً بحيث تزيد على 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة قابلة للزيادة.

واختتم البخيت حديثه مؤكداً أن الهيئة عملت وبشكل واضح ومحدد لحماية بيئة العقير ومواردها التراثية، وذلك من خلال وضع ضوابط محدده للتنمية والتطوير لحماية هذه الموارد التي بمجملها تشكل عناصر جذب سياحية رئيسية يجب الحفاظ عليها وتطويرها والعمل على إبرازها، يُذكر أن شاطئ العقير الذي يقع على بعد 70 كم تقريباً شرق مدينة العيون بالأحساء وعلى نحو 50كم من مدينة الجفر بالأحساء يعتبر من أجمل السواحل على ضفاف الخليج، ويتميز بتداخل مياه الخليج بالشواطئ الرملية الضحلة كما يتميز بتنوع المظاهر الجغرافية فيه وكثرة الرؤوس والخلجان والجزر.. ومن المعروف أن العقير هو أول ميناء تجاري على الساحل الشرقي، فقد كان يعج بحركة السفن التجارية حتى عام 1975هـ وما زالت المباني القديمة (كالميناء) التي يتميز بها العقير والآثار العمرانية من بعض القصور تحكي قصة الماضي العريق للعقير وتجسد أهم مقومات العقير السياحية.