«الجزيرة» - عبدالله الحصان

طالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية الأستاذ محمد العمران بجدية النظر في تحرير القطاع المصرفي للمستثمرين الأجانب وفق شروط وضوابط محددة في ظل الأزمة الائتمانية التي نجمت عن خسائر قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون تأثيرها إيجابياً على الاستثمارات بالسوق السعودية وعموم الأسواق بالدول الناشئة.

وأضاف: نلحظ في الفترة الأخيرة توجه البنوك التجارية العالمية بالدخول إلى السوق السعودي في ظل التقارير الصادرة من كبرى الشركات الأمريكية كشركة ستاندرد آند بورز والتي تشير إلى جدوى الاستثمار بالأسواق الناشئة ومنها 8 أسواق عربية من ضمنها السوق السعودية.

كما استبعد تعرض القطاع البنكي ومؤسسة النقد لأي خسائر نتيجة استثماراتهم الخارجية كون هذه الاستثمارات تكون عادة معنية بأوراق مالية عديمة المخاطرة مثل الأوراق المالية الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية.

يذكر أن البنك المركزي الياباني ضخ يوم أمس الاثنين 600 مليار ين (5.07 مليار دولار) في أسواق المال في محاولة لإنهاء مخاوف المستثمرين بشأن هذه الأزمة الائتمانية. وكان البنك المركزي الياباني قد ضخ بليون ين في الأسواق يوم الجمعة آخر أيام العمل الأسبوع الماضي.

واتخذ البنك هذا القرار بالتنسيق مع البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي اللذين ضخا الأسبوع الماضي مليارات الدولارات في الأسواق في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين.

كما تنامت مؤخراً مخاوف المحللين والمستثمرين والحكومات بشأن تداعيات أزمة قروض التمويل العقاري الأمريكية وتأثيراتها السلبية المحتملة على نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.

وبدأت البنوك المركزية العالمية يوم الخميس الماضي التنسيق في ما بينها لضخ سيولة نقدية في أسواق المال العالمية بلغت حتى الآن أكثر من 140 مليار دولار.