الرياض - عبد الله الحصان

دعا رئيس غرفة الرياض الأستاذ عبدالرحمن الجريسي المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمات الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة.

وقال الجريسي: إن الغرفة ترحب بتقديم خدماتها إلى جميع منتسبيها. مشيراً إلى أن الوحدة الاستشارية نجحت في تقديم النصح والعلاج لعدد (5000) حالة تعود لمؤسسات تجارية وصناعية صغيرة أو متوسطة, وذلك منذ أن بدأت هذه الوحدة في تقديم خدماتها الاستشارية والعلاجية للمنتسبين اعتباراً من بداية عام 1423هـ.

وأضاف إنه وتعزيزاً للجهود التي تقوم بها الغرفة لخدمة منتسبيها الذين يزيد عددهم على 47 ألف منتسب؛ وتدعيماً لخططها وبرامجها الرامية للاهتمام بقطاع الأعمال، فقد بادرت إلى إنشاء الوحدة الاستشارية، وذلك للعمل كعيادة استشارية لعلاج القضايا والمشاكل التي تعترض سبيل تطور منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت دراسة حديثة أنها تمثل نحو 90% من مجمل حجم قطاع الأعمال في المملكة.

ويضيف قائلاً: إن المنشآت الصغيرة يقوم معظمها دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ هذه المنشآت تعاني من الاختلال في أعمالها لا يستطيع أصحابها تحديد أسباب ذلك؛ لأن معظم أصحابها لا يلجؤون إلى ذوي الخبرة والتخصص من أصحاب المكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وتنتشلها من الفشل والخسارة، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها، وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفؤ الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها. واستناداً إلى هذا الواقع قررت غرفة الرياض إنشاء هذه الوحدة، من خلال التعاون مع نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في مختلف الأنشطة (التسويقية، والاقتصادية، والمحاسبية، والقانونية, والإدارية, والتنظيمية, والفنية, والتخطيطية), لتقدم خدماتها برسوم رمزية جداً، بحيث تتحمل الغرفة نحو 85% من تكلفة الدراسة، وذلك وفق آلية تتميز بالسهولة والفاعلية.

وأشار الجريسي إلى أن خدمات الوحدة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسة هي الكفاءة العالية، والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية, ولا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدراسة مشكلته 200 ريال فقط وتتحمل الغرفة الباقي الذي يمثل النسبة العظمى من تكلفة الدراسة.

من جانب آخر بدأ فرع الغرفة في محافظة المزاحمية باستقبال وتقديم خدماته للمشتركين وذلك اعتباراً من يوم السبت الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الغرفة إلى توسيع ومد خدماتها المختلفة لرجال الأعمال في المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض والتخفيف عنهم، إضافة إلى اهتمامها بتنمية مجتمع رجال الأعمال وحل مشاكلهم وهمومهم، فضلاً عن إنجاز معاملات منتسبي الغرفة في المحافظات البعيدة عن المقر الرئيس بالرياض، والانتقال إليهم حتى لا يتجشموا عناء السفر لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة عن طريق فروع الغرفة بالمحافظات.

يذكر أن فروع غرفة الرياض تشكل حلقة وصل وتواصل بين رجال الأعمال بالمحافظة ونظرائهم بالرياض، كما تنقل همومهم ومشكلاتهم وواقع المحافظة الاقتصادي والاستثماري إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين والعول على تذليلها، إضافة لعقد الندوات والمحاضرات التي تبحث سبل معالجة القضايا الاقتصادية التي تواجه المحافظة ومجتمع رجال الأعمال.