«الجزيرة» - عبد الرحمن السهلي

رجحت مصادر قانونية مطلعة أن يتم رفض الدعوى القضائية المقامة من شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة السوق المالية التي ستعقد جلسة الاستماع الثالثة لها خلال الأسبوع القادم في الدائرة الإدارية الثالثة بديوان المظالم بالرياض.

وأكدت المصادر أن موضوع الدعوى هو الاعتراض على غرامات فرضتها هيئة السوق المالية على الشركة لمخالفتها أنظمة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج، وأن هذه الدعوة من المفترض أن ترفع لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الهيئة وليس في ديوان المظالم، وعليه فإنه من المرجح أن ترفض الدعوى لعدم الاختصاص.

وكانت الدائرة الإدارية السابعة والعشرون في ديوان المظالم بالرياض قد أصدرت الأسبوع الماضي حكماً برفض الدعوى القضائية المرفوعة من شركة بيشة الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة وذلك لعدم وجود ما يبرر رفع الدعوى ضد الوزارة، كما رفضت الدائرة التجارية الثامنة عشرة بديوان المظالم بأبها الدعوى القضائية المقامة من الشركة ضد مراجع حساباتها القانوني وذلك لعدم اختصاص الدائرة التجارية بالنزاع موضوع الدعوى.

وكانت شركة بيشة للتنمية الزراعية قد حققت خسائر غير مدققة عن عام 2006م تبلغ 37.9 مليون ريال، وتم إعلان ذلك عبر موقع تداول ثم قامت بالتراجع عن ذلك وإعلان تحقيق أرباح تبلغ 23.3 مليوناً من الفترة نفسها بعد أن قامت بمصادرة أرصدة الذمم الدائنة للمساهمين وتحويلها إلى رصيد الإيرادات بناء على مذكرة قانونية صادرة عن أحد المحامين. كما قامت الشركة بإلغاء عقد جمعيتها العمومية غير العادية عبر إعلان مدفوع في إحدى الصحف ولم تقم بالإعلان في موقع تداول.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة، وطالبتها بتصحيح وضع قوائمها المالية كما طالبتها بعقد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية، حيث تقدم عدد كبير من المساهمين للوزارة لطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية.

جدير بالذكر أن الشركة ليس لها مراجع حسابات لمراجعة حساباتها حالياً، حيث انتهى عقد خدمات المراجعة المبرم مع مراجع الحسابات القانوني بنهاية الربع الأول من عام 2007م، ولا يمكن تعيين مراجع حسابات جديد إلا من خلال الجمعية العمومية التي لم تعقد حتى الآن.

وفي تصريح خاص ل (الجزيرة)، قال محمد بن سعيد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة: إن رد هذه الدعاوى القضائية ضد وزارة التجارة، وضد المحاسب القانوني هي نتيجة طبيعية للقرارات المتخطبة التي يتخذها مجلس الإدارة منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، وإن السبب الذي يدفع المجلس لإقامة الدعاوى القضائية ليس البحث عن العدل ودفع الظلم وإنما الهروب من الواقع المحتوم، وهو تنفيذ ما ورد في قرارات هيئة السوق المالية لتصحيح القوائم المالية وقرارات وزارة التجارة لعقد الجمعية العمومية، وقد سبق لي الاتصال برئيس مجلس الإدارة وطلبت منه التعاون مع المساهمين ووزير التجارة لعقد الجمعية العمومية، ولكن محامي الشركة أصر على مواصلة الدعاوى القضائية.

وأضاف آل ربحان أن الدعاوى المرفوعة ضد هيئة السوق المالية وضد وزارة التجارة وضد المحاسب القانوني هي دعاوى باطلة وغير صحيحة، وأنه يتوقع أن ترد الدعوى المرفوعة ضد هيئة السوق المالية وذلك لعدم الاختصاص، وأن تلحق هذه القضية بالقضيتين السابقتين اللتين تم ردهما.

وناشد آل ربحان المسؤولين في وزارة التجارة سرعة الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حفاظاً على حقوق المساهمين في الضياع والتلاعب، وبين أن التكتل يملك رؤية واضحة لمستقبل الشركة، وأنه يهدف بالدرجة الأولى لإعادة السهم للتداول والرجوع إلى مجلس الإدارة لطلب التعويض المادي نظراً لمخالفتهم نظام الشركات ونظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج.