أبها - عبدالله الهاجري

تبنت الغرفة التجارية الصناعية بأبها سياسات طموحة بهدف تأهيل وتوظيف العمالة السعودية وذلك ضمن اهتمام الغرفة بقضية توطين العمالة في القطاع الخاص، حيث وضعت غرفة أبها أسساً علمية استندت إلى الوقوف بواقعية على المحاور المختلفة لمشكلة العمالة في المملكة والحلول المناسبة لها التي من أهمها الاهتمام بالتدريب المخطط على أساس الحاجات الفعلية لسوق العمل والاحتياجات التدريبية بمنشآت القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق التوافق المنشود بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات قطاع الأعمال.

وقدمت الغرفة العديد من الأطروحات في مواجهة مشكلة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والسياسات التي تبنتها لتأهيل وتدريب وتوظيف الشباب السعودي بما يهيئ لهم الفرصة للعمل بمنشآته، بعد اكتساب القدرات والمهارات اللازمة لممارسة الوظائف المتاحة بها، وأوضح سعادة المهندس عبدالله المبطي رئيس الغرفة أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً ببحث ومتابعة مشكلة العمالة الوطنية خصوصاً ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، ارتكازاً إلى دورها المناط بها نظاماً وهو تمثيل مصالح القطاع الخاص والعمل على حمايتها وتطويرها، وعلى أساس مسؤوليتها في الإسهام في تهيئة العوامل التي تعين القطاع الخاص على القيام بدوره المتنامي في تحقيق الأهداف التنموية، بالإضافة إلى الحضور المستمر للغرف كصروح اقتصادية تساند الجهات الحكومية في إنجاز التوجهات الوطنية، وبذلك فقد أنشأت الغرفة إدارة متكاملة للتدريب والتأهيل نظمت خلال الأعوام الماضية أكثر من 300 دورة تدريبية مختلفة الأنواع من بينها الإدارية والفنية، كما أنشأت برنامج أبها للتنظيم الوطني بموافقة كريمة من سمو أمير منطقة عسير، وقد ساهم البرنامج حتى الآن بتوظيف أكثر من 2172 شاباً وشابة في مجموعة من الشركات الوطنية.