«الجزيرة» - سلطان الجعيثن:
يتفق التوجه نحو إقامة مصانع ومنشآت إنتاجية في القرى والمدن الصغيرة مع أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ أحمد المنصور الزامل إلى أن هذا التوجه سيوفر فرصاً استثمارية للمواطنين، ويساعد على استغلال الموارد الطبيعية المحلية ويوجد فرص عمل ذات قيمة مضافة في المناطق المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث تنمية حقيقية لهذه المناطق ويرفع المستوى المعيشي للمواطنين المقيمين فيها ويعزز جهود الدولة في مجال مكافحة الفقر، ويحد من الهجرة الداخلية ويخفف من التزاحم في المدن الرئيسة.
مضيفاً أن هذا التوجه سيحفز المستثمرين لارتفاع العائد وأيضاً أصحاب المدخرات الصغيرة للاستثمار في مثل هذه المشروعات.
وأشار إلى أنه لابد من تكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية والأهلية لضمان نجاح هذه المشاريع مختتماً بأن هذا الأمر سيُسهم في توفير فرص عمل حقيقية لمواطني القرى والمدن الصغيرة بشرط أن تتوفر وسائل التدريب والتأهيل لهؤلاء المواطنين لشغل الفرص الوظيفية المتاحة.
وفي ذات الصدد أيّد مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لكل ما أشار إليه وكيل وزارة العمل، موضحاً أن التنمية المتوازنة بين المناطق في المملكة تعتبر إحدى الاستراتيجيات التي تسعى الدولة لتحقيقها، مضيفاً أن إقامة مصانع في المدن الصغيرة والمناطق القروية تحقق تلك الاستراتيجية، وهذا بدوره يسهم لحد كبير في معاناة المدن الكبرى نتيجة للتضخم السكاني والتوسع الجغرافي الذي نجم عنه ضغوطات كبيرة على جميع الخدمات والتجهيزات الأساسية مما يضطر الدولة إلى توجيه المزيد من الموارد العامة إليها.
وأضاف مجلس الغرف السعودية أن مناطق المملكة تتمتع بمزايا نسبية تجعلها هدفاً لرجال الأعمال لكي يستثمروا فيها، مشيراً إلى أن ذلك سيُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، فالمناطق التي تتميز بالثروة السمكية يمكن إنشاء مصانع فيها لتعليب الأسماك والمناطق التي تتميز بإنتاج الفواكه يمكن بناء مصانع لتعليب الفواكه، وهكذا يمكن توطين المصانع في كل منطقة بحسب مزاياها النسبية مما يساهم في استغلال المواد الخام وتعزيزها وبالتالي إتاحة فرص التوظيف للقوى العاملة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
مختتماً بأن مجلس الغرف السعودية يشجع القطاع الخاص على إنشاء المصانع في المدن الصغيرة والمناطق القروية من خلال معرفة المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل منطقة أو مدينة أو قرية وتوفير البنية التحتية والاستفادة من دراسات الجدوى والفرص الاستثمارية التي تعدها الغرف التجارية وتقديم الحوافز التشجيعية لرجال الأعمال الذين يستثمرون في المدن الصغيرة والمناطق القروية.
