«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي:
توقعت مصادر مطلعة داخل السوق المالية أن يتم إضافة من قطاعي إلى ثلاثة قطاعات جديدة للسوق وذلك مع البدء في تطبيق أنظمة التداول الآلية الجديدة قبل نهاية العام الجاري ورجحت هذه المصادر أن يتم استحداث قطاعات للعقار والنقل والاستثمار حيث إن الشركات العقارية وشركات النقل مصنفة ضمن قطاع الخدمات وكذلك شركة المملكة القابضة التي تعد شركة استثمارية.
وكان معالي رئيس هيئة السوق المالية قد أعلن خلال ملتقى جمعية الاقتصاد السعودية الذي عقد مؤخراً عن توجه الهيئة نحو استحداث وتصنيف قطاعات السوق لتصبح أكثر ملاءمة وخصوصاً مع التوسع في إدراج شركات جديدة في السوق المالية.
وكانت كثير من التكهنات تثار مع البدء في إدراج شركات جديدة حول القطاع الذي ستصنف فيه وخصوصاً مع توسع الشركات في مجالات الأنشطة والاستثمار حيث أثير كثير من الجدل عند تصنيف شركة المراعي بين قطاعي الصناعة والزراعة وكذلك الحال مؤخراً مع شركة المملكة القابضة هل تصنف في قطاع البنوك أم الصناعة أم الخدمات؟
قطاعات السوق السعودية
تقسم السوق المالية السعودية حالياً إلى ثمانية قطاعات رئيسة هي: البنوك والصناعة والأسمنت والخدمات والكهرباء والاتصالات والتأمين والزراعة ويلاحظ وجود تجانس كبير بين شركات القطاع الواحد ما عدا قطاع الخدمات والمدرج فيه خمس وعشرون شركة ويمثل هذا العدد ربع الشركات المدرجة من أنشطة متعددة حيث يوجد في هذا القطاع خمس شركات عقارية هي:طيبة ومكة والتعمير والعقارية وإعمار وخمس شركات نقل هي: البحري والجماعي ومبرد والسيارات ويمكن تصنيف شركة الدريس ضمن شركات النقل حيث يوجد للشركة قطاع للنقليات بالإضافة إلى قطاع الوقود. كما أن شركة المملكة القابضة مصنفة ضمن قطاع الخدمات وهي شركة استثمارية.
علماً بأن قطاع الخدمات بوضعه الحالي هو قطاع بدون هوية واضحة ما يجعله من أكثر القطاعات المرجحة للتغيير خلال الفترة القادمة.
قطاعات أسواق المال الخليجية
بالنظر إلى أسواق المال الخليجية المجاورة التي تشابه السوق السعودية في ظروفها الاقتصادية والمالية والاجتماعية نجد أسواق دبي وأبوظبي والكويت في كل منها تسعة قطاعا ففي سوق دبي للأوراق المالية نجد قطاعات جديدة مثل قطاع للمواد وقطاع للمرافق العامة وقطاع للسلع الاستلاكية وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية نجد قطاعات جديدة أخرى مثل: قطاع الصحة وقطاع الطاقة وفي سوق الكويت المالي هناك قطاعات جديدة مثل قطاع الاستثمار وقطاع صناديق الاستثمار وقطاع الأغذية وقطاع الشركات غير الكويتية الذي تتزايد المطالبة لإلغائه. ولا شك أن هذه القطاعات جديدة ومختلفة بالنسبة لنا في السوق السعودية ويمكن الاستفادة منها في إعادة تصنيف قطاعات السوق لدينا وخصوصاً مع التوسع في إدراج شركات جديدة. وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك قطاعات محدودة في سوقي مسقط والدوحة التي لا يتجاوز عدد قطاعاتها الأربعة قطاعات وذلك لقلة عدد الشركات المدرجة فيهما.
أهمية التقسيم القطاعي
يعد التقسيم القطاعي للسوق المالية مهما جداً وذلك لتصنيف الشركات المدرجة في قطاعاتها الملائمة لها ولإعطاء معلومات واضحة تتميز بالقدرة على المقارنة مما يسهم في ترشيد القرارات الاستثمارية وجعلها أكثر حكمة نتيجة توفير المعلومات الملائمة فيمكن مقارنة أداء شركة معينة مع متوسط أداء القطاع نفسه لمعرفة مستوى كفاءة إدارة الشركة في استغلال مواردها ويمكن معرفة القطاع الذي ينمو نمو سريعاً بمقارنة بباقي قطاعات السوق. ويعتبر كثير من المراقبين أن إعادة ترتيب وتصنيف قطاعات السوق هي جزء من إسهام الهيئة في عملية إصلاح السوق وتحويله من سوق مضاربة إلى سوق رشيد تتخذ فيه القرارات الاستثمارية في ظل رؤية واضحة وبأكبر قدر من العدالة والشفافية.
