«الجزيرة» - محمد الشقاء

علمت (الجزيرة) أن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بالسودان رفضت قروضاً تمويلية تجارية سعودية بمبلغ 25 مليون ريال لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الهيئة التي يرأسها البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير أن القروض المقدمة من قبل بعض البنوك السعودية لا تتوافق مع متطلبات الاقتصاد الإسلامي (الشريعة الإسلامية) في أدواتها كما أنها لم تستكمل شروط التمويل الإسلامي للعمل بأدوات البنوك الإسلامية المحلية في السودان.

الهيئة العليا للرقابة الشرعية السودانية قامت كذلك بتعديل بعض بنود اتفاقية تمويل البنوك السعودية ووافقت على بعضها إلا أنها أصرت على حذف عدد من الإجراءات والشروط المنافية للشرع حتى يقبل التمويل. وشددت الهيئة في توجيهها للبنك السوداني المركزي عبر أمينها العام الدكتور أحمد عبد الله بضرورة اتباع الأطر الإسلامية في التمويل لقبوله وذلك وفق ما تراه الهيئة، بينما اكتفى المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية أحمد عمر إبراهيم في تعليقه ل (الجزيرة) بالقول: إن ما يصدر من الهيئة العليا للرقابة الشرعية من فتاوي هو أمر مُلزم ويتوجب على البنك المركزي السوداني تطبيقه. وامتدح في ذات الوقت العلاقة التجارية بين البلدين وقال إنها في تنامٍ. يشار إلى أن جمهورية السودان أصدرت قوانين عبر البنك السوداني المركزي تلزم فيه البنوك التجارية بالتحول إلى الصيغ الإسلامية وإزالة الربا من جميع تعاملاتها.