الجزيرة - عبد الله الحصان
أكد عبدالملك بن فهد السناني مساعد الأمين العام التنفيذي لغرفة الرياض نجاح تجربة فرع إدارة التصاديق بوزارة الخارجية بمقر الغرفة في توثيق طلبات ومعاملات رجال الأعمال والمراجعين الأفراد بدلاً من توثيقها من مقر الوزارة، وقال إنه قدم بالفعل منذ افتتاحه وحتى الآن تجربة ناجحة، ووفر تسهيلات ممتازة للمتعاملين وخفف عنهم الكثير من الجهد والوقت لتوثيق معاملاتهم من خلال موقع واحد هو مقر الغرفة.
وأوضح السناني أنه أصبح بمقدور المراجع أن يوثق معاملاته من موقع واحد داخل مقر الغرفة، أي أن يوثق من الغرفة أولاً، ثم يتوجه إلى مكتب الخارجية بمقر الغرفة نفسه لتوثيقها مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، مؤكداً أن الغرفة تسخر كل الإمكانات من أجل تمكين المكتب الذي تحتضنه في مقرها الرئيسي من أداء عمله على الوجه الأكمل وبما يحقق أهدافه لخدمة رجال الأعمال والمراجعين الأفراد.
وأكد السناني أن نجاح تجربة فرع الخارجية كان دافعاً للغرفة لدراسة العديد من الأفكار والمشاريع الجديدة لخدمة رجال الأعمال وتسهيل الإجراءات والمعاملات التجارية التي تخص قطاع الأعمال، باعتبار ذلك أحد أهداف الغرفة التي تسعى لتحقيقها توفيراً للوقت والجهد والمال، وقال إن هذه الأفكار تخضع حالياً للدراسة ومن ثم سيتم طرحها على الجهات الحكومية المختصة للتعاون على تنفيذها أسوة بما تحقق في تجربة فرع تصاديق وزارة الخارجية الذي تحتضنه الغرفة.
من جانبه أشاد الأستاذ عبدالله السجاف مدير فرع إدارة التصاديق بوزارة الخارجية في مقر الغرفة بتجربة الفرع، وقال إنه حقق نتائج ممتازة لصالح المراجعين، حيث سهل عليهم إجراءات تصديق وثائقهم التي كانت تتطلب التصديق عليها من موقعين مختلفين متباعدين هما الغرفة التجارية ومقر وزارة الخارجية، وقال إن الفرع يستقبل أسبوعياً أكثر من 10 آلاف وثيقة، بينما كان يستقبل خلال الفترة الأولى من الافتتاح نحو 8 آلاف وثيقة أسبوعياً، معتبراً ذلك العدد دليلاً على نجاح تجربة عمل الفرع وتنامي مراجعيه، متوقعاً استمرار تزايد العدد في المستقبل المنظور.
ولفت إلى أن المكتب يستقبل الوثائق ذات الصبغة التجارية الصادرة من الغرف التجارية بالمنطقة الوسطى والمحافظات التابعة لها، ويقوم بالتصديق عليها، أما الوثائق الرسمية الحكومية فإنه لا يقبلها ويجب تصديقها من إدارة التصاديق بمقر وزارة الخارجية، كالوثائق الرسمية والشهادات الدراسية وعقود الزواج (لغير السعوديين) والوثائق المصدقة من قبل السفارات الأجنبية بالرياض، والوكالات الصادرة من المحاكم الشرعية وخلافه.