الرياض - محمد اليحيا

قال الدكتور عبدالله الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية: إن المملكة تمثل أحد النماذج الرائدة في صناعة الدواجن الحديثة وحققت حوالي 65% من احتياجاتها من فروج اللحم وما يزيد عن 100% من احتياجاتها من بيض المائدة.

وأشار إلى الدعم المباشر وغير المباشر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه الصناعة الذي بفضله تزايدت أعداد وطاقات مشروعات منتجات الدواجن النهائية من بيض ولحوم، وتكاملت حلقاتها الإنتاجية لتشمل تربية الجدود والأمهات ووحدات الذبح والتجهيز ومصانع الأعلاف ومصانع معدات وتجهيزات حظائر الدواجن، واستثمرت في هذه الإنشاءات المليارات كما أتاحت هذه المشروعات فرص عمل لملايين المواطنين.

واستطرد قائلاً: إنه بالرغم من هذا الازدهار في صناعة الدواجن السعودية والتوجه الدؤوب لاستكمال حلقاتها الإنتاجية إلا أنها لا تزال تعتمد على الخارج في توفير معظم المواد العلفية الأولية اللازمة لتغذية قطعان الدواجن، وكما هو معروف تمثل تكلفة الغذاء وحدها حوالي 55 - 60% من تكاليف الإنتاج كما يمثل مكون الذرة وحدة (50 - 60%) من مكونات أعلاف الدواجن.

والمتتبع للثورة الحديثة في عالم الطاقة يلاحظ أن ما يلوح في الآفاق من تقدم في هذا المجال قد يشكل عاملاً جديداً في زيادة تكلفة إنتاج أعلاف الدواجن، ومن ثم تكلفة المتنجات الدواجنية النهائية من بيض ولحوم.. لقد أصبح الذرة الذي طالما عرف تقليدياً بأنه غذاء للإنسان والحيوان مصدراً جديداً لتوليد الطاقة والمتمثلة في إنتاج الإيثانول وبذلك دخل شريك جديد بل منافس جديد للإنسان والحيوان على الذرة والحبوب الأخرى.

لقد أصبح الهاجس الأكبر للعديد من حكومات الدول الكبرى البحث عن مصادر جديدة للطاقة وتقليص حجم اعتمادها على البترول حيث تخطط الولايات المتحدة إلى تخفيض حجم استهلاكها من الجازولين بنسبة 10% في غضون عام 2010م، وشرعت في إنشاء العديد من المصانع المنتجة للإيثانول والتي تستخدم الذرة كمصدر أساسي للإنتاج. وعلى أثر ذلك أصبح حوالي 52% من إنتاج الذرة بالولايات المتحدة موجه لإنتاج الطاقة الجديدة وأصبح حقل الذرة بمثابة حقل بترول لعدد من كبريات الدول ووجد المزارعون في ذلك مجالاً لرفع أسعار بيع إنتاجهم من الذرة والذي لا يتوقع المتخصصون انخفاضها أو حتى ثباتها، ورغم ذلك تضاعف الاستهلاك العالمي من الذرة من حوالي 300 مليون طن عام 1971م إلى حوالي 620 مليون طن عام 2005 ويتوقع أن يبلغ حجم هذا الاستهلاك حوالي 700 مليون طن عام 2007م.

وأوضح الدكتور الثنيان أن من حق المستهلك السعودي والمواطن العربي أن يحصل على المنتجات الدواجنية بأسعار في متناول السواد الأعظم، وأن من حق المستثمر السعودي الذي ضخ الملايين في هذه الصناعة حماية استثماراته وجني الأرباح التي تضمن له الاستمرار في نشاطه.