الجزيرة - فيصل الحميد

أظهرت بيانات لمؤسسة النقد أن قروض بطاقات الائتمان في المملكة للربع الأول من العام الجاري قفزت 68.7 في المئة عما كانت عليه منذ عام، قابلها انخفاض للقروض الاستهلاكية بسبب القيود التي فرضتها المؤسسة على المصارف بتحديد تمويل يوازي 15 راتبا فقط.

وتقول دراسة لمجموعة لافرتي ومقرها بريطانيا ان المملكة بها أكثر أسواق بطاقات الائتمان ربحية في الشرق الأوسط إذ بلغ نصيبها ثلث أرباح المصارف من أنشطة بطاقات الائتمان في الشرق الأوسط العام الماضي.

واظهرت البيانات المنشورة لمؤسسة النقد ان قروض بطاقات الائتمان زادت إلى 7.9 مليارات ريال في الثلاثة الأشهر حتى 31 من مارس آذار من 4.68 مليار ريال منذ عام. وهبطت القروض الاستهلاكية 1.9 في المئة إلى 180.5 مليار ريال في الفترة نفسها.

وفي أواخر عام 2005 فرضت مؤسسة النقد ضوابط صارمة على القروض الاستهلاكية التي كانت تنمو نمواً سريعاً مع اقتراض المواطنين لشراء اسهم وذلك قبل أشهر من بدء تأثر اكبر بورصة عربية للأسهم بانهيار حاد لأسواق الأسهم، وكانت المصارف قد رفعت مدة القرض إلى 10سنوات وبقسط يصل إلى 40% من الراتب الصافي للمقترض.

وكان معدل النمو السنوي في قروض بطاقات الائتمان في الربع الاول بلغ 40.8 في المئة في عام 2006 بينما بلغ 47.4 في المئة على القروض الاستهلاكية. وتنشط مؤسسات اصدار بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد وأمريكان اكسبريس جميعاً في المملكة.

وتقول دراسة لافرتي ان المصارف تحقق 365 ريالاً في السنة عن كل بطاقة ائتمان تصدرها في المملكة مقارنة مع 20 دولارا (75 ريال) في مصر. وكان نصيب المملكة أيضاً أكثر من نصف القروض الاستهلاكية المستحقة البالغ قيمتها 61 مليار دولار في نهاية عام 2006م.