أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.538 نقطة خاسراً 99 نقطة ما يعادل 1.3% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.633 نقطة، وقد تذبذب السوق بواقع 145 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له مطلع تداولات الأسبوع عند مستوى 7.636 وسجل السوق أدنى مستوى له في تعاملات الثلاثاء الماضي عند مستوى 7.491 بينما تذبذب المؤشر في تداولات الأسبوع الماضي بواقع 184 نقطة، وبدت ملامح جني الأرباح في السوق بعد أن فقد المؤشر العام تماسكه أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 100 يوم عند 7.570 نقطة، ولم يستطع المؤشر العام أن ينهي تعاملاته في أي يوم من أيام الأسبوع أعلى من مستوى هذا المتوسط الذي يشكل منطقة مقاومة تثقل من حركة المؤشر العام في الصعود، وكان أكثر الأحداث تشويقاً هذا الأسبوع هو إدراج الشركة القيادية الجديدة في السوق شركة المملكة القابضة يوم الأحد الماضي، وافتتحت الشركة أول تعاملاتها أدنى من مستوى توقع أوساط المتعاملين في السوق عند 13.5 ريال، وسجلت أعلى مستوى لها عند مستوى 14.5 وبدئت بالتراجع منه حتى سجلت أدنى مستوى لها عند 11.5 حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبدئت بالارتداد منها وأنهت تعاملاتها الأربعاء عند مستوى 12.25 ومن خلال الكميات المتداولة على الشركة نلاحظ أن إجمالي الكميات المتداولة في أول أيام الشركة في السوق تقارب 129.5 مليون سهم من أصل 315 مليون سهم مطروحة للاكتتاب العام، وفي هذا دلالة على أن المكتتبين في شركة المملكة منهم من لديه القناعة بالاستثمار طويل المدى في الشركة ومنهم من لم تصل الشركة لمستوى قناعته بالبيع؛ لأنه يرى أن الشركة ستحقق مستوى أعلى من هذه المستويات بعد أن تدخل في معادلات المؤشر العام لتكون أحد الأركان الأساسية المؤثرة فيها.
الأداء الشهري للمؤشر العام Monthly
أنهى المؤشر العام تعاملاته الشهرية عند مستوى 7.534 نقطة كاسباً 565 نقطة ما يعادل 8.1% عن مستوى إغلاقه لشهر 6-2007 عند 6.969 نقطة، وما زال المؤشر العام على البيانات الشهرية يسير داخل سلوك سعري أفقي ثابت بين مستوى الأدنى التاريخي للمؤشر عند 6.767 والمستوى الأعلى لهذا المسار الأفقي عند 8.250 نقطة، ويظل المتعاملون طويلو المدى بانتظار الخروج من هذا المستوى الأفقي باختراق 8.250 نقطة والإغلاق أعلى منه للتعاملات الشهرية ليبدأ المؤشر بأخذ سلوك سعري إيجابي جديد أو في حال صدور أخبار سلبية تساهم في التأثير على المؤشر العام ليخترق الحاجز السفلي (الأدنى التاريخي)، ويغلق أدنى منه ليتجه في سلوك سلبي جديد إلا أن هذا الاحتمال السلبي صعب الحدوث - بمشيئة الله -؛ نظراً لوجود دعوم جيدة يرتد منها المؤشر العام في حال حدوث انخفاض في السوق، وأيضاً أن النتائج المالية للشركة كانت أفضل من التوقعات ولا تعطي أي انطباع سلبي على أداء السوق إلا أنه يظل احتمالاً يجب طرحه وأخذه في الحسبان.
الأداء الأسبوعي للمؤشر العام Weakly
بعد أربعة أسابيع من الأداء الإيجابي للمؤشر العام أنهى المؤشر تعاملاته هذا الأسبوع منخفضاً وصاحب انخفاض المؤشر العام في أدائه انخفاض حجم وكميات التداول عن الأسبوع الماضي، وهي إشارة إلى أن المتعاملين ما زالوا في نطاق الثقة بأن ما يحدث لا يعدو كونه عمليات جني أرباح طبيعية للسوق إلا أن المؤشر العام ما زال يحافظ على مستويات دعمه عند 7.510 نقطة ومستوى دعم مساره الفرعي عند مستوى 7.470 نقطة ومستوى الشريط الثاني للبولنجري باند Bollinger Band عند مستوى 7.430 نقطة، وكلها تعتبر دعوماً جيدة للمؤشر العام إلا أن الدعم الأساسي يعتبر اختراقه منطقة تحول لأداء المؤشر العام عند مستوى 7.170 نقطة، وأتينا بالذكر على الدعوم قبل أن نذكر المقاومات لاحتمالية استمرار عمليات جني الأرباح على السوق، وفي حال عكس المؤشر العام اتجاهه نحو الإيجاب فنقاط المقاومة التي يجب على المتعامل مراقبتها 7.630 نقطة، والمقاومة الرئيسة عند مستوى 7.750 على المستوى الأسبوعي، ومتى استطاع المؤشر العام إنهاء تعاملاته أعلى من مستوى المقاومة 7.750 نقطة فسيكون أمام السوق اختبار اختراق مستوى 8000 نقطة. ونظراً لتشبع المؤشرات الفنية لا يتوقع أن نشهد تحركاً إيجابياً على المؤشر العام هذا الأسبوع قبل أن تبدأ المؤشرات فك التشبع والعودة إلى مناطق الشراء، وحال حدوثه هذا الاحتمال، وهو فك التشبع قبل محاولة اختراق المقاومات للمؤشر العام فهي إشارة إيجابية بشرطة الحفاظ على مناطق الدعم أي أن يكون المؤشر العام متذبذباً بين دعمه ومقاوماته دون أن يخترقها، ويلاحظ على أداء المؤشر العام هذا الأسبوع محافظته على مستوى وسلوكه بشكل جيد؛ فلم يتعرض المؤشر العام لسقوط قوي ولم نشهد تسلسلاً في سقوط الشركات كما كنا نشهده في الأسابيع الماضية، وكأن الثقة في السوق بدأت تعود شيئاً فشيئاً.
الأداء الأسبوعي للمؤشرات الفينة
- مؤشر الماكدي MACD 1
أنهى هذا المؤشر حركته الأسبوعية محافظاً على توجهه الإيجابي أدنى من المستوى الصفري له دون أن ينكسر سلباً بعد أن أنهى المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية منخفضاً نظراً لمحافظة المؤشر العام على سلوكه ومساره.
- مؤشر القوه النسبية RSI 2
عاد مؤشر القوة النسبية بعد أن تأثر بأداء المؤشر العام وحجم وكميات التداول في السوق إلى توجهه السلبي إلا أنه ما زال محافظاً على مستوى دعمه كما هو موضح في الرسم البياني، وحال استطاعة هذا المؤشر الارتداد من مستوى دعمه فهي إشارة إلى قرب عكس المؤشر العام لاتجاهه نحو الإيجاب، وكان إغلاق هذا المؤشر عند مستوى 49 وحدة.
- مؤشر الاستكاستك Stochastic 3
ما زال هذا المؤشر في مناطق التشبع قريباً من تقاطع سلبي لمتوسطاته؛ ليعاود الاتجاه نحو منطقة فك التشبع أو منطقة الشراء الآمنة، وفي هذا دلالة على استمرار عمليات جني الأرباح، وقد يساهم الدعم لمسار المؤشر في الارتداد منه كما هو موضح في الرسم البياني.
- مؤشر الديماند إندكس Demand Index 4
بدأ مؤشر الديماند إندكس الانكسار نحو السلب بعد أن عجز عن اختراق مستوى مقاومته الموضحة على الرسم البياني، وفي هذا دلالة على أن قوى البيوع في السوق تفوقت على قوى الشراء فيه وهو ما كان واضحاً من خلال انخفاض كميات وحجم التداول.
الأداء اليومي للمؤشر العام Daily
رغم عمليات جني الأرباح التي كانت خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلا أن المؤشر العام وعلى الفاصل اليومي ما زال محافظاً على مناطق دعمه ومنطقة دعم نموذجه الإيجابي W وعودة المؤشر العام إلى مساره الصاعد السابق الذي اخترقه خلال عمليات هبوط سابقة، وثباته أعلى منه بعد أن ارتطم فيه كحاجز دعم 3 مرات دون أن يغلق أدنى منه عند مستوى 7.508 وهي إشارة إيجابية إلى أن ما يحدث الآن في التداول لا يعود إلى كون عمليات جني الأرباح طبيعية ويجب على المتعامل متابعة مناطق الدعم للسوق، يأتي بعدها منطقة دعم للسوق عند مستوى 7.470 وهو مستوى دعم أفقي للسوق، ويدعم المؤشر أيضاً محافظته على مستوى متوسطه المتحرك 50 يوماً عند مستوى 7.390 ويعتبر منطقة المتوسط المتحرك عند مستوى 7.570 أولى مناطق المقاومة التي لم يستطع المؤشر العام الإغلاق أعلى منها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وحال استطاع المؤشر الإغلاق أعلى من هذا المتوسط فسيكون هدفه التالي منطقة 7.630 نقطة كمقاومة ثانية تليها المقاومة الرئيسة عند مستوى 7.750 نقطة. وتشير المؤشرات الفنية على الفاصل الزمني اليومي إلى بداية حركة أفقية تمهيداً للتوجه نحو الإيجاب في حال ارتداد المؤشر العام من منطقة دعمه وهي الآن باتت قريبة من منطقة اللا تشبع والشراء الآمن؛ لذلك ينتظر ارتداد المؤشر العام من منطقة الدعم ليختبر اختراق مناطق مقاومته، وقد تكون المملكة هي من تقوم بهذا الدور حال تم إدراجها في معادلة المؤشر العام وهي بهذه الأسعار.
أداء القطاعات
قطاع البنوك
أنهى قطاع البنوك ومؤشره تعاملاته الأسبوعية منخفضاً عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي إلا أن المؤشرات الفنية للقطاع البنكي تدل على قرب عودة هذا القطاع إلى أدائه الإيجابي، ويتأكد هذا الاحتمال في حال استطاع مؤشر الإقطاع اختراق منطقة مقاومته والإغلاق أعلى منه عند مستوى 19.025 نقطة، وفي حال استمرت عمليات جني الأرباح فسيراقب المتعاملون منطقة الدعم عند مستوى 18.590 نقطة.
قطاع الصناعة
أنهى قطاع الصناعة ومؤشره تعاملاته الأسبوعية منخفضاً عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي محافظاً على مستوى دعمه عند 18.070 نقطة، ومن المتوقع أن يعاود مؤشر القطاع الصناعي اختبار منطقة دعمه قبل أن يعاود أداءه الإيجابي في ظل تضخم المؤشرات الفنية.
قطاع الأسمنت
حافظ القطاع الأسمنتي ومؤشره على أدائه الإيجابي بعد أن اخترق مستوى المقاومة له عند 5.470 نقطة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع بعض الفتور في أدائه، وقد يعود لاختبار منطقة اختراقه، وهي ما تمثل منطقة دعم للقطاع الآن عند مستوى 5.440 نقطة قبل أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي.
قطاع الخدمات
أنهى قطاع الخدمات ومؤشره تداولاته الأسبوعية منخفضاً عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي إلا أنه ما زال يجري تعاملاته أعلى من مستوى مقاومته، ومن المتوقع من القراءات الفنية أن يعود المؤشر لاختبار منطقة دعمه عند مستوى 1.890 نقطة قبل أن يعاود أداءه الإيجابي.
قطاع الكهرباء
لا يزال قطاع الكهرباء يحافظ على مستوى تذبذبه الأفقي بين مستويي 1.171 و1.145 نقطة وما زال تأثير هذا القطاع في المؤشر العام تأثيراً حيادياً إلى حد ما ما لم يتجاوز أحد المستويين إما باختراق إيجابي وإغلاق أعلى من مستوى 1.171 أو سلبي حال أغلق أدنى من مستوى 1.145 نقطة.
قطاع الزراعة
حافظ قطاع الزراعة ومؤشره على أدائه الإيجابي بعد أن أنهى تعاملاته الأسبوعية أعلى من مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي، ومن المتوقع - بسبب تشبع بعض المؤشرات الفنية - أن يعود مؤشر القطاع لاختبار مستوى دعمه عند 3.920 نقطة قبل أن يعاود أداءه الإيجابي.
قطاع الاتصالات
أنهى قطاع الاتصالات ومؤشره تعاملاته الأسبوعية منخفضاً أدنى من مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي إلا أن مؤشر القطاع لا يزال محافظاً على مساره بعد أن اخترق مستوى مقاومته، ومن المتوقع أن يرتد مؤشر قطاع الاتصالات بعد أن يختبر مستوى دعمه 2.580 نقطة؛ ليعاود أداءه الإيجابي أو التحرك بشكل أفقي.
قطاع التأمين
استمر قطاع التأمين ومؤشره في الأداء الإيجابي بعد إغلاقه أعلى من مستوى الأسبوع الماضي إلا أن مؤشرات القطاع الفنية تدل على تشبع عمليات الشراء، وهذا ما أشرنا إليه الأسبوع الماضي، وحافظ القطاع على أدائه الإيجابي إلا أنه في حال بدء القطاع في عمليات جني الأرباح سيعود ليختبر منطقة دعمه 1.540 نقطة.
ثامر بن فهد السعيد -محلل أوراق مالية
عضو جمعية الاقتصاد السعودية