«الجزيرة» - فيصل الحميد:

أدى انهيار سوق الأسهم العام الماضي إلى تباين في المستوى المعيشي في المملكة، واظهر شبه فقر في كثير من الأسر التي عانت من الانهيار خاصة تلك التي أودعت كل ما لديها في أوراق لا تراها سوى المصارف. وتزامن ذلك مع ارتفاع في الأسعار والإيجارات والتضخم وانخفاض للقوة الشرائية للريال، واحتجاز المصارف لرواتب تستقطع منها شهرياً أكثر من ثلثها لثماني سنوات قادمة لتسديد دين اقترضه الناس وأبقوه في المصارف.

وتكاد لا ترى قطاعاً إلا وتأثر من انهيار السوق، فمدير المبيعات في مصنع غسان للذهب والمجوهرات عبدالهادي علي يقول: إن مبيعاتهم انخفضت في 2006 إلى أكثر من 50%، وارجع ذلك إلى سوق الأسهم الذي عصف بمدخرات كثير من الناس. وفي نفس القطاع يضيف محمد الخضير (بائع ذهب) أن الناس الذين يبيعون أكثر من الذين يشترون خلاف السنوات السابقة.

ولم تتوقف على هؤلاء فحتى الحلاقين لم يسلموا من ذاك التصحيح فيقول يوسف أكرم (حلاق تركي) أنهم قبل التصحيح كان الزبون يدفع بدل العشرة ريالات ضعفها، وكان يعمل الخدمات الإضافية مثل تنظيف الوجه وخلافه، وبعد الانهيار يقول أصبحنا بالكاد نرى الزبون وإذا جاء فاصل بالسعر فالعشرة يريدها أن تكون ثمانية أو سبعة وهي أقصى ما في الجيب.

وفي تصنيف للأمم المتحدة أعلن مؤخرا جاءت المملكة في المرتبة الـ 76 ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة وبفارق كبير عن جارتها الكويت التي احتلت المركز الثالث والثلاثين.

كما أظهر تقرير آخر أيضا قدمته الأمم المتحدة حول التنمية العالمية أن معدلات الفقر تزداد في غرب آسيا التي تضم الدول العربية الواقعة في هذه القارة بما فيها السعودية وذلك بخلاف الاتجاه العالمي، وعكس نظيرتها دول شمال إفريقيا العربية التي حققت أهدافها التطويرية وقلصت معدلات الفقر المدقع بمقدار النصف.

وأضاف التقرير أن منطقة غرب آسيا شهدت تراجعاً نسبياً نحو تحقيق أهداف التنمية، فقد تضاعفت معدلات الفقر في هذه المنطقة أكثر من مرة بين عامي 1990 و2005، وجعلت هذه الحقيقة، غرب آسيا، المنطقة الوحيدة في العالم النامي التي طرأت فيها زيادة في النسبة التي تمثلها فجوة الفقر.

وتقرير (الأهداف التنموية للألفية 2007) عبارة عن تقييم إحصائي سنوي للتقدم المحرز صوب تنفيذ هذه الأهداف التي أقرّتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمؤتمر قمة الألفية في عام 2000، والتي ترمي إلى تحقيق مجموعة أهداف تنموية بحلول العام 2015م.