تقوم البنوك التجارية بدور أساسي في مجال الاقتصاد الوطني، وكل بنك يرغب في كسب المزيد من العملاء، ويتضح ذلك في كثرة العروض والإغراءات، في الوسائل الإعلامية المختلفة، والسعي إلى تيسير المعاملات.

وأستغرب من تصرف بعض البنوك، الذي يؤدي إلى نتائج عكسية سلبية، لا أظن القائمين على البنوك يسعون إليها، أو يرضون بها، كما أرجو أن تجد تلك التصرفات ردعاً من قبل الأجهزة الرقابية على البنوك، حماية للوطن والمواطن.

وأورد بعضاً من تلك التصرفات:

الأول: بنك لا يسمح للمواطن بفتح الحساب، إلا بإيداع عشرة آلاف ريال فما فوق، وعند نقاشهم أفادوا بأنهم متفهمون، ولكن النظام لا يقبل، فتم كتابة ورقتين، الأولى: إيداع عشرة آلاف، والثانية: سحب تسعة آلاف وخمسمائة، فأودعت العشرة، ثم سُحبت تسعة آلاف وخمسمائة في وقت واحد، ومن كانت له حيلة فليحتل.

والسؤال: أين رعاية من لا يملك عشرة آلاف، ولماذا في الخارج يتم فتح الحساب بما يعادل مائة ريال سعودي؟

الآخر: بنك اقتطع من الحساب مبلغ مائة ريال، وبمناقشتهم أفادوا أن حساب العميل إذا كان أقل من خمسة آلاف ريال، يتم حسم مائة ريال كل ستة أشهر، وذلك بحجة النظام، حسب الاتفاق حين فتح الحساب، فطُلب منهم إحضار العقد، وبحثوا عن صحة استحقاقهم ودققوا وبحثوا بين السطور، فلم يجدوا، وتحولت لهجة التحدي إلى الاعتذار، ثم قدم اعتراض على ذلك الاقتطاع، وبعد حوالي الستة أشهر عادت المائة إلى الحساب، لإدراك البنك عدم أحقيته بها.

والسؤال: كم من عميل لدى البنك (قبل وبعد) اقتطعت منه تلك المائة، وبدون وجه حق؟

الثالث: بنك لم يقم أحد عملائه باستخدام بطاقة الصراف قرابة العام، وإذا بالبنك يلغي البطاقة، مع أنه بقي فيها أكثر من عام، وهي سليمة لم تتلف، والبيانات حُدثت مسبقاً، وأفاد البنك بأن الحساب مجمد، والبطاقة ملغاة لعدم استخدامها، فتم طلب تفعيلها، فاعتذروا بوجوب إصدار بطاقة جديدة، ومن عجيب حيلهم، وغريب مكرهم، قولهم: إن كان العميل يريد البطاقة فوراً فيجب دفع (75) خمسة وسبعين ريالاً، رسم إعادة الإصدار، وإن أرادها عن طريق البريد، تصله مجاناً، ولكن بعد أسبوع، فتمت مناقشتهم باستغراب: البطاقة في كلتا الحالين تصدر من نفس المكان، فإذا كان العميل سيكفيكم عناء المعاملات الورقية، وأجور البريد المسجل، تحصلون على رسوم إصدار، أما عند إرسالها بالبريد تكون مجاناً؟ فاحتج مدير البنك بالنظام، فاضطر العميل لأخذها فوراً ودفع الضريبة من دون وجه حق، وقد سلكوا هذا المسلك لمعرفتهم بل ويقينهم بأن العميل لن يستطيع أن يوقف عملية استخدام أجهزة الصراف لمدة أسبوع كامل، لذا سيضطر إلى طلب إصدارها فوراً، ويستفيدون من رسم إعادة الإصدار.

والسؤال: ما هذا المنطق المعكوس لدى هؤلاء؟

ختاماً.. بنك مسقط يمنح قروضاً بدون فائدة لعملائه المتضررين من إعصار (قونو)، فيا حبذا لو تساعدت البنوك مع عملائها المتضررين من إعصار (خسارة الأسهم).