الرياض - عبد الله الحصان

شكا أحد المواطنين للجزيرة الظلم الذي تعرض له من أحد وسطاء البيع لشركة مجهولة على حد تعبيره وقال: كنت أتجول في أحد أسواق الرياض وإذ بشخص من جالية عربية يقدم لي (بروشوراً) عن منطقة سكنية بمدينة جدة بالإضافة لتحفيزي في حال إجابتي الصحيحة عليه فإنه يخولني للحصول على سكن بهذا المجمع وقابلت هذا بتفاؤل كبير، وإذا به يطلب مني مبلغ 200 ريال مع سند استلام لهذا المبلغ على أن ترد لي عند حضوري لهم.

وأضاف: قمت بالاجتماع مع نفس الشخص الذي قابلته بالمجمع التجاري وقاموا بتقديم (الكركدية) مع شرح موجز عن برنامج التايم شير وإمكانية شراء المسكن لمدة أسبوعين بالسنة مع شروط مغرية كأن يتوارث هذا السكن وإمكانية تأجيره حال عدم رغبتي بقضائي إجازتي فيه على أن أقوم بتسليم الشركة مبلغاً معيناً من المال، وبعد ما قمت بإيداع المبلغ لهذه الشركة قمت بمحاولات عدة للحصول على أوراق رسمية ولكنني لم أصل لأي نتيجة حتى الآن!! هذا وقد حذرت الهيئة العليا للسياحة كافة المواطنين والمقيمين من التعامل مع وسطاء البيع المنتشرين في الأسواق والمنتزهات والأماكن العامة، والذين يقومون بالتسويق لوحدات عقارية سياحية داخلية وخارجية بطرق غير نظامية. وأكد المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك مدير إدارة التراخيص والجودة بالنيابة بالهيئة أن هؤلاء المسوقين غير مرخص لهم من الهيئة كما أن الغالبية تتبع طرقاً غير نظامية ووسائل نصب واحتيال لتسويق مشاريعهم, مشيرا إلى أن الهيئة تلقت العديد من شكاوى المتضررين من هؤلاء المسوقين الذين أغلبهم من الأجانب الوافدين بتأشيرة زيارة.وأوضح أن الهيئة بدأت بجولات تفتيشية على المسوقين لنظام المشاركة بالوقت في كل من الرياض والمدينة المنورة والخبر والدمام, وجار العمل حالياً لاستكمال بقية المدن الأخرى. وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة قد وجه في وقت سابق بتشديد الرقابة على مسوقي مشاريع المشاركة بالوقت (التايم شير) من الأجانب المنتشرين في المجمعات التجارية وعمل جولات تفتيشية للتأكد من نظامية عملهم. وقد جاء صدور هذا التعميم بناء على طلب بذلك تلقاه سمو وزير الداخلية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة بصفة الهيئة الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية, وذلك بناء على الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين من مختلف مناطق المملكة عن وجود عدد من المسوقين المنتشرين في المجمعات التجارية والأماكن العامة الذين يقومون بتسويق عقارات داخل وخارج المملكة تحت اسم المشاركة بالوقت, ويقومون بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين دون صفة نظامية أو مرجعية قانونية. وقد أكد التعميم على ضرورة منع هذه الممارسات التسويقية دون الحصول على إذن رسمي بذلك من الجهات المعنية وهي الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة والصناعة, وتم تزويد الجهات ذات العلاقة بالموضوع بصورة من التعميم للتأكد من نظامية عمل مكاتب التسويق التي يعلن عنها. ويشار إلى أن الهيئة العليا للسياحة قد بدأت مؤخراً بالترخيص للشركات الراغبة في العمل بنظام الشراء بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والذي اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة مؤخرا لائحته التنفيذية بعد أن صدر به مرسوم ملكي في 20- 8-1427هـ وكلفت الهيئة بالإشراف عليه، مع تخويل سمو رئيس مجس إدارتها باعتماد لائحته التنفيذية.