«الجزيرة» - فيصل الحميد

لفت نائب محافظ النقد الدكتور محمد الجاسر إلى أن نظام المدفوعات الإلكترونية (سداد) سيوفر 15 مليون ساعة عمل كان يقضيها المتعاملون لتسديد فواتيرهم من خلال فروع المصارف، كما سيساهم بجانب الأنظمة الأخرى لساما كالشبكة السعودية للمدفوعات منذ 1990 والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) المطلق عام 1997 إلى خفض الكلفة التشغيلية ورفع كفاءتها وتسهيلها وتخفيض نسب المخاطر، وبذلك تضع ساما المصارف المحلية في تحد لتغيير سياستها أمام عملائها، الذين باتت خياراتهم أوسع في التعامل المصرفي خصوصاً ذاك الجيل الجديد الذي لم يبدأ بعد الدخول في مساهمته من الريالات التي تدور في فلك الأنظمة المصرفية، التي انتهت في العام 2006 إلى 14 تريليون ريال من 20 مليون عملية. ولم تتوقف ساما عند أنظمتها التي تساعد إلى حد كبير في الجباية وتخفيف المخاطر كنظام (سداد) المدشن الشهر الماضي كآلية مركزية للتحصيل، ونظام التحويل المباشر للراتب (سريع) من قبل الجهات دافعة للمستحقات المالية للأفراد الذي يضع الأموال بيد المصارف قبل وصولها لمستحقيها مما يمكنها من استيفاء مستحقاتها تجاه الأفراد، بل دعمتها في العام 2003 بأنظمة المتابعة عندما منحت المصارف رخصة لتأسيس شركة المعلومات الائتمانية (سمة) وسيط تبادل المعلومات بين المصارف، التي قال مديرها نبيل المبارك إنها ساهمت بتخفيض نسبة تعثر القروض التي لا تتجاوز حالياً 3% من إجمالي الائتمان الممنوح للأفراد وهي نسبة تُعد الأقل على مستوى العالم.. كما دعمت ساما السوق المحلي برخصة لمصرف محلي - البلاد - إضافة إلى عشرة مصارف أجنبية لترفع من حدة التنافس في السوق المصرفي المقتصر في السابق على عشر مصارف محلية فقط.. كما دعم المصارف شريعة حرّمت الفوائد على الحسابات الجارية الذي بدوره ساهم بتحقيق معدل أرباح هو الأعلى نسبياً للمصارف المحلية من بين المصارف على مستوى العالم.. كما أن دخول شركات التأمين والشركات المالية الأخرى سيأخذ بدوره حصة من السوق، وقد بدأت باكورة المنتجات المنافسة ببرنامج مؤسسة التقاعد (مساكن) الذي دشن قبل أسابيع. والمصارف بدورها تتجاوب عادة من المتغيرات ولا تبقى ساكنة، حيث ساهم نظام سريع بتطور التمويل المصرفي للأفراد، فتوسع التمويل أولاً عندما دخلت شرائح أكبر من العملاء، وظل يتطور بإلغاء الكفيل إلى تخفيض عدد سنوات الخدمة التي وصلت الآن إلى 3 أشهر، كما انخفضت نسبة الفائدة على القرض تباعاً من 8% تقريباً في العام 98 إلى أقل من 4% سنوياً في بعض المصارف حالياً.

وينتظر بانفتاح القطاع المالي الذي تشهده المملكة حالياً تطور الخدمات المصرفية كماً ونوعية، بل إن المصارف باتت اليوم تمول شريحة من العملاء دون اشتراط وجود الراتب، أو إصدار بطاقات ائتمانية بحدود أعلى من السابق بغية إرضاء العملاء من جهة ورفع أرباحها من جهة أخرى.