جدة - راشد الزهراني
أكد مستثمرون في قطاع العقار أن تأخير تصفية المساهمات من أهم أسباب الركود العقاري الذي عاناه ولا يزال يعانيه قطاع العقار بالمملكة مؤكدين أن عدم إلزام القائمين على المساهمات بتصفيتها في الوقت المحدد يسيء إلى المناخ الاستثماري بالمملكة. واوضحوا أن المساهمات العقارية أحد أهم أوجه الفرص الاستثمارية في قطاع العقار وتحظى بأهمية بالغة، فهي استثمارات تجذب مليارات الريالات، وتعد دعامة مؤثرة في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سالم باعجاجة خبير اقتصادي بأن سوق المساهمات العقارية يعد إحدى الوسائل المثلى لاصطياد المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والربحية الجيدة والنمو المطرد وعدم التأثر بالأحداث الخارجية كما هو الحال في سوق الأسهم، ولقد بلغت قيمة وحجم المساهمات العقارية في المملكة في إحدى الفترات ما يفوق قطاعات مثل الكهرباء أو الاتصالات، ويرجع سبب انتعاش ظاهرة المساهمات العقارية إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والتطور الاقتصادي بالمملكة الذي أدى إلى استقطاب مدخرات شريحة كبيرة من المواطنين مما أوقعهم في فخ أصحاب المساهمات فلم يتم الالتزام من قبل أصحاب المكاتب بالشروط المحددة في نظام المساهمات التي تطبق على أرض الواقع من قبل بعض أصحاب المكاتب العقارية كل تلك المخالفات أثرت على ترجع المناخ الاستثماري لسوق العقار ويجب زيادة الوعي الاستثماري وتوعية المواطنين بعدم الاشتراك في أي مساهمة عقارية إلا بعد استيفاء الجهة المعلنة لشروط النظام.
ويضيف عبد الله بن سعد الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة فيقول: إن تصفية المساهمة يجب أن يتم خلال الفترة المحددة ولكن للأسف هذا لا يحدث في أغلب المساهمات لأسباب أما أنها تتعلق بالقائمين على المساهمة أو الجهات الحكومية المختصة أو أسباب أخرى.
وطالب الجهات المعنية بضرورة التدخل للتحقق في أسباب تعثر كل مساهمة على حدة حتى يعرف السبب بكل شفافية ويجب أن يكون هناك حسم بعد النظر في كل المشكلات المتعلقة بكل المساهمات المنظورة.
وأشار مسفر المطيري (خبير عقاري) إلى أن موضوع تصفية المساهمات له جانبان متباينان أحدهما يتعلق بصاحب أو أصحاب المساهمة والقائمين عليها ويجب أن تتم المسائلة عن سبب تأخر تصفية المساهمة بالرغم من توفر إمكانية التصفية وعدم وجود مشاكل تتعلق بالعلاقة مع الجهات الرسمية، وأما الجانب الآخر فيتعلق بظروف المساهمة وموقعها والمشكلات التي تواجهها من إجراءات بعض الجهات الحكومية ويرى المطيري أن التلاعب بحقوق الناس والمماطلة في إعطائهم حقوقهم لا يزال منتشرا على نطاق واسع بسبب عدم مواجهته بالإجراءات الحاسمة.
