الرياض - عبدالله الحصان

طالب مقاولون في السوق السعودي بتحسين المناخ التعاقدي والدفعات المقدمة والدعم المالي وإيجاد صندوق لدعمهم في ظل مطالبتهم بانجاز مسؤوليات جسيمة في هذه الفترة الحرجة من النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة وأوضح المهندس صباح المطلق نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن شركات المقاولات السعودية اتثبت نجاحها خلال فترة التنمية السابقة وكذالك الحالية كما اثبتت قدرتها على تنفيذ مشاريع عملاقة كون القطاع يمتلك من القدرة المالية الشيء الكثير اضافة للكادر الفني والتنظيمي مشيرا إلى ان ذالك لا يعني عدم حاجتهم للمزيد من العمل بمختلف اشكاله.

واضاف المطلق أن الغرف التجارية بكل مناطق المملكة بصدد عمل ورش عمل تحث المقاولين على الاندماجات وتكوين شركات عملاقة باستطاعتها مجاراة المشاريع الكبرى بكفاءة عالية.

وعن قدرة القطاع على تنفيذ المشاريع المطروحة أكد المطلق أن شركات المقاولات قادرة بلا شك على إنجازها باستثناء المشاريع المتخصصة التي أيضاً تصعب على أهل التخصص في المجال نفسه سواء داخلية أو خارجية.

وعن غياب شركات المقاولات من قائمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم ابان المطلق بأن هناك محاولات لطرح بعض الشركات للاكتتاب العام ولكن سوق الأسهم حالياً ليس مشجعاً للعديد من الشركات الخاصة للطرح، وفي حال تحسن وضع سوق الأسهم لاشك ان هناك الكثير من شركات القطاع سيتم طرحها.

يذكر أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يبلغ حوالي 13 ألف وحدة اقتصادية، يتركز أغلبها في المباني العامة التي تمثل أكثر من 43%، ثم التشغيل والصيانة التي تشكل حوالي 25%، وهناك ما يقرب من 25 نشاطاً مستقلاً، وتمثل حوالي 17% والطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن تشكل البقية الباقية.

وقد منحت الحكومة تسهيلات عدة لهذا القطاع بهدف دفع المستثمرين إلى انجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها ميزانية العام الحالي، فقد قرر مجلس الوزراء في وقت سابق وبرئاسة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10% من إجمالي قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال.

كما تضمن الدعم الحكومي تحميل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة، وسيُراعى عند فتح التسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي النظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية. بالإضافة لخفض نسبة السعودة إلى 5% ومد فترة صلاحية الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوفر في سوق العمل المحلية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل.