جدة - واس
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على التوصية التي اصدرتها لجنة المحامين بغرفة بجدة والمتضمنة ضرورة الالتزام بتطبيق نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم العامة والجزئية، وكذلك ديوان المظالم بمختلف اختصاصاته التجارية والإدارية والجزائية واللجان والهيئات القضائية مثل لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجنة الفصل في منازعات التأمين ولجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئة تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا ومختلف اللجان القضائية في مختلف الوزرات والهيئات الحكومية على المحامين المرخص لهم من وزارة العدل.
ووجه معاليه تعميماً إلى كافة القطاعات المعنية والشركات والمؤسسات شدد فيه على أن يقتصر تمثيل الشخصيات الاعتبارية في المؤسسات والشركات على الممثل النظامي لها المسجل اسمه في السجل التجاري فقط أو من يوكله من المحامين المرخصين من وزارة العدل وفق المادة 18 من نظام المحاماة. وأكدت غرفة بجدة في توصيتها على أن اقتصار مزاولة مهنة المحاماة على المحامين المرخصين من وزارة العدل سيحقق منافع كبيرة لتطوير العمل الحقوقي والقضائي ويحقق المحافظة على المقدرات الاقتصادية للشركات والمؤسسات .
وقال رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور ماجد محمد قاروب (إن هذا التفعيل الحقوقي والقضائي لنظام المحاماة سيفتح المجال لتوظيف أكثر من10آلاف محام سعودي في ظل وجود ما يقارب من مليون قضية جديدة تسجل سنوياً في المحاكم السعودية العامة والجزئية وديوان المظالم واللجان القضائية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ويأتي في مقدمتها من حيث العدد اللجان العمالية ولجنة فصل المنازعات في الأوراق التجارية).. وأضاف أنه يتوقع ان تنضم لهذه القضايا قضايا التأمين بنفس الإعداد الكبيرة للقضايا حيث تختص المنازعات المصرفية والأوراق المالية بأنها الأعلى في القيمة المالية بشكل عام كما هو الحال لبعض القضايا الإدارية والتجارية بديوان المظالم التي يصل حجمها لمئات الملايين إضافة إلى بعض القضايا العقارية المقدرة بعدة مليارات).
