ما يتداول من حديث حول عزم شركات العصائر والألبان رفع أسعارها في مطلع الشهر المقبل يجعل أهمية ودور جمعية حماية المستهلك التي اطلقت أخيراً تحت عين المجهر من حيث الفعالية والتنفيذ وحتى الهيبة القانونية والإدارية، خصوصاً أن هذه الجمعية قد جاءت تحت عنوان حماية المستهلك ورعاية مصالحه التي وللأسف الشديد قد وقعت ولوقت طويل تحت وطأة جشع ونهم التجار الذين يفترض أن يمنعهم انتماؤهم الوطني والاجتماعي من رفع أسعار المواد الأساسية والمعيشية التي تعدُّ من أهم أساسيات وضروريات الحياة.

ومع نفي مصادر بوزارة التجارة علمها بموعد محدد لرفع تلك الأسعار التي قالت بعض الأنباء إنها ستكون مطلع الشهر المقبل، ومع ما تتخذة الوزارة بالتنيسق مع مثيلاتها من ذوات الاختصاص في الوزارات الأخرى، إلا أن فلسفة رفع السعر وثقافة المزايدة في الأسعار هي بحد ذاتها ما تحتاج إلى حرب لا هوادة فيها مع الذين يتخذونها هدفاً لهم والذي أصبح هوسهم المادي ينصب على رؤوس ذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقة الوسطى والتي ولله الحمد هي في خير ونعمة في بلادنا إلا إنها تحتاج أيضاً للمزيد من التحصين والحماية ضد ممارسات طفيليات السوق والاقتصاد التي دائماً ما تواكب كل مرحلة تنموية في شتى بلدان العالم.

لقد كان إنشاء جمعية حماية المستهلك وحماية مصالحه وربط جهودها مع أكثر من وزارة من ذوي الاختصاص بادرة اقتصادية واجتماعية براقة أتت في سياق ما تنتهجة المملكة العربية السعودية من سياسيات الإصلاح والتطوير التي أصبح أثرها الإيجابي ملموساً للقاصي والداني، إلا أنها ما زالت مطالبة بالمزيد من الجهد والعمل الرقابي والميداني لإثبات فعاليتها وترسيخ هيبتها الاقتصادية والاجتماعية، وذاك ما يجب تحقيقة في بدايات عملها في مراحلها الأولى لأجل إثبات وجودها، وهو الأمر الذي يترتب على المواطن فيه دور مهم من خلال دعم أنشطة وجهود هذه الجمعية التي جاءت من أجل رعايته وحماية دخله المادي من جشع بعض المستغلين. وكنا قد طرحنا فيما سبق ومن خلال هذه الافتتاحية إنشاء رقم مجاني للتبليغ عن من يخالف أسعار السوق من قبل المواطنين. وهذا ما يجعل الأمر في إطار المسؤولية الجماعية ويساهم في دعم الجمعية وتأصيل جهودها التي أصبحت مرسى أمل الكثير من أبناء المجتمع ليس فقط في مجال حماية الأسعار وصونها من الارتفاع المفاجئ بل أيضاً في مجالات المواصفات والمقاييس وجودة السلع والعمل واتقانه من قبل عمال السوق وكوادره، ففلسفة حماية المستهلك وإن كانت قضية الأسعار من أولى اهتماماتها إلا أنها يجب أن تشمل كل ما يمس المستهلك ويستهدف جيوبه ودخله سواء كان ذلك عن طريق رفع الأسعار أو عن طريق أساليب وطرق أخرى ما زال السوق بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيها.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244