«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن التطورات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها السوق المالية قد أثرت إيجاباً في تحقيق نمو متواصل لمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وساعدت في توجيه السيولة العالية المتوافرة للاستثمار المحلي في السوق المالية، إلى جانب استقطاب أعداد كبيرة من مختلف شرائح المجتمع إلى السوق المالية، مشيراً إلى جهود الهيئة في تطوير وإصدار العديد من اللوائح التنظيمية والتعليمات والقرارات الهادفة إلى تنظيم السوق وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز استقراره ونموه.

وأشار التويجري في كلمته التي ضمنها التقرير الأول لهيئة السوق المالية، الذي يغطي الفترة من تاريخ مباشرتها لمهامها في منتصف عام 2004م وحتى نهاية عام 2006م، إلى الدور الذي لعبته خلال تلك المرحلة، التي وصفها بمرحلة تأسيس وتنظيم مهمة، تم خلالها إعداد مجموعة من اللوائح التنفيذية، والقواعد والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية المستثمر وتحقيق العدالة والشفافية في السوق المالية .

وقد أورد التقرير أن الهيئة وضعت شروطاً للاكتتاب تهدف إلى تخصيص أكبر عددٍ ممكن من الأسهم للمكتتبين الأفراد، تحقيقاً للعدالة بين المواطنين ومساعدة لمحدودي الدخل منهم، كما عملت على تقليص فترة استرداد فائض الاكتتاب مما أسهم في ارتفاع عدد المستثمرين خلال عمليات الطرح. كما حرصت الهيئة على إيجاد قنوات اكتتاب بديلة للتسهيل على المواطنين، مثل: الإنترنت التي وصلت نسبة استخدامها خلال العام 2006م إلى 14%، وأجهزة الصراف الآلي بنسبة استخدام 25% والهاتف المصرفي بنسبة 22%، مما أسهم في التقليل من الأخطاء واختصار مدة الاكتتاب والتقليل من الاعتماد على طلبات الاكتتاب المطبوعة.

وبيّن التقرير الأساليب والمفاهيم الجديدة التي تم تطبيقها عند طرح الأوراق المالية، مثل إلزام مصدر الورقة المالية بتعيين متعهد تغطية يلتزم بشراء الأوراق المالية المطروحة من المصدر في حال عدم شرائها من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب، واستحداث آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب من قِبل المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام، لأجل الحصول على معلومات عن حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المالية المطروحة، وتخصيص نسبة معينة لهذه المؤسسات من الأسهم المطروحة ضمن النطاق السعري المحدد. إلى جانب إلزام الهيئة لمصدر الورقة المالية بعمل نشرة إصدار تزود المستثمرين بالمعلومات المناسبة لاتخاذ قرارهم الاستثماري بشكل مدروس، حيث اشترطت لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج تضمن نشرة الإصدار لمعلومات وبيانات أساسية تشتمل على وصف كافٍ لمصدر الأوراق المالية وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، وللأوراق المالية المزمع إصدارها أو طرحها من حيث العدد والسعر والحقوق المرتبطة بها، وكيفية صرف حصيلة الإصدار والعمولات التي يتقاضاها المعنيون بالإصدار، إلى جانب إعداد بيان واضح عن المركز المالي للمصدر. كما عملت الهيئة على تطبيق معايير كمية ونوعية عند دراسة أي طلب لزيادة رأس مال أي من الشركات المدرجة أو خفضه.

وانسجاماً مع دور الهيئة في العمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، فقد جاء في التقرير أن الهيئة تلقت شكاوى من المستثمرين وقامت بالتحقيق في العديد منها، وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2006م نحو 2295 شكوى، تم تسوية ومعالجة 1601 شكوى منها. أي ما نسبته 70% من مجمل الشكاوى، فيما لايزال النظر جارياً في المتبقي منها.

وفي الإطار نفسه، قامت الهيئة بتعزيز جهودها في متابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المتداولين في السوق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقيام الشركات المساهمة بالإفصاح المستمر عن بياناتها ومعلوماتها المالية، وأورد التقرير أن الهيئة قامت خلال عام 2006م بمراجعة وتحليل تداولات المستثمرين وأعدت 3570 تقريراً تحليلياً عن نشاط المتداولين في السوق مقارنة بـ660 تقريراً حتى نهاية عام 2005م، كما أعدت 252 تقريراً عن حالات اشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام 2006م مقارنة مع 220 تقريراً حتى نهاية عام 2005م، وأشار التقرير إلى إحالة هذه المخالفات للتحري والتحقيق.

وأظهر التقرير تزايداً في أعداد القضايا المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، حيث بلغ مجموع القضايا 263 قضية توزعت ما بين 31 قضية في العام 2005م شملت 26 قضية مدنية، و4 قضايا جزائية، وقضية إدارية واحدة. فيما بلغ العدد 232 قضية في العام 2006م، شملت 220 قضية مدنية ، و8 قضايا جزائية، و4 قضايا إدارية، بارتفاع نسبته 493.55% مقارنة بعام 2005م. ويرجع التقرير سبب الزيادة نتيجة لتحسن الوعي لدى المستثمرين، ومعرفتهم بوجود لجنة مختصة في حل منازعات قضايا الأوراق المالية.

ووفقاً للتقرير فقد تم الانتهاء من 29 قضية من قضايا العام 2005م، أي ما نسبته 93.55%، فيما وصلت نسبة القضايا التي تم إنهاؤها في العام 2006م 28.88%، ويشير التقرير إلى أنه قد ارتفع معدل إنجاز القضايا المقدمة من 3 قضايا كل شهر في العام 2005م إلى 6 قضايا كل شهر في العام 2006م.

وبلغ عدد القضايا الجنائية المرفوعة أمام لجنة الاستئناف 4 قضايا فيما بلغ عدد القضايا المدنية 27 قضية. وبلغ مجموع القضايا التي توصلت فيها لجنة الاستئناف إلى قرارات حتى تاريخ إصدار التقرير 27 قراراً، منها 14 قراراً صدرت و13 قراراً في طور الصدور، وذلك من مجمل الاستئنافات المقدمة والبالغة 49 استئنافاً.

وأظهرت أرقام التقرير المتعلقة بتراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية، أن مجلس الهيئة قرر الموافقة على ترخيص 48 مؤسسة وشركة: منها 8 تراخيص في عام 2005م وأربعون ترخيصاً في العام 2006م. وكانت الهيئة قد أصدرت لائحة أعمال الأوراق المالية التي عرّفت بمجالات العمل في الأوراق المالية والتي تشتمل على خمسة أنشطة رئيسة؛ هي: التعامل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ. وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال الأوراق المالية وحماية المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض التقرير اللوائح التنفيذية التسع التي أصدرتها الهيئة التي تضمنت لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة قواعد التسجيل والإدراج، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة صناديق الاستثمار إضافة لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتناول التقرير عرضاً لأهم القرارات والتعليمات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، من فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية، ومنع الشركات المساهمة من الاستثمار في أسهم شركات مساهمة أخرى ما لم يتم الوفاء بعددٍ من الشروط والضوابط، وقرارات محددات فتح محافظ تداول الأسهم في السوق المالية من قِبل الأفراد المقيمين في المملكة، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن أن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، وتخفيض العمولة على عمليات الشراء والبيع للأسهم في السوق من 0.0015 من قيمة الصفقة إلى 0.0012 وتحديد الحد الأعلى للعمولة بـ12 ريالاً لأي أمر يساوي أو يقل عن 10 آلاف ريال، وبيان شروط اتفاق الشخص المرخص له مع العميل على تحصيل عمولة أقل، وقرارات تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة، وصولاً لقرار تنظيم إعلانات الشركات التي تنشرها عبر موقع تداول تنفيذاً للالتزامات النظامية للائحة.

وأورد التقرير أن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال العامين 2005م و2006م، حيث بلغ عدد الطروحات التي وافقت عليها الهيئة خلال عام 2006م 62 طرحاً، مقارنة مع 40 طرحاً حتى نهاية عام 2005م، فيما بلغ إجمالي قيمة هذه الإصدارات في السوق السعودية في عام 2006م نحو 28 مليار ريال مقارنة بـ12 مليار ريال حتى نهاية عام 2005م.