«الجزيرة» - عبد الله الحصان

اتهمت المفوضية الأوروبية شركة إنتل بمحاولة استغلال حصتها الكبيرة في السوق لإخراج منافستها الأصغر ادفانسد مايكرو دفايسيز (ايه.ام.دي) من سوق صناعة وحدات معالجة الكمبيوتر. وكانت شركة إنتل قد دخلت السوق السعودية من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين بهدف تطوير ونشر التقنية، كما ناقشت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شركة إنتل في وقت سابق من عام 2006م مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعت بالعام 2005م، والتي تتمثل بتقديم شركة إنتل الدعم والمشورة في هذا المجال ودعم تنمية مشاريع البنية الأساسية لقطاع تقنية المعلومات ودعم توجه الهيئة في المبادرات التي أطلقتها مثل مبادرة الحاسب الآلي المنزلي ومبادرة المدن الذكية. وتنتج الشركتان جميع رقائق وحدة المعالجة المركزية وهي قلب أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي يبلغ عددها مليار جهاز على مستوى العالم وتسيطر إنتل على حصة نحو 80 بالمائة من السوق.

وقالت المفوضية الأوروبية في احدث قضية مكافحة احتكارات تدخلها ان انتل انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي (بهدف إبعاد منافستها الرئيسية ايه.أم.دي عن سوق معالجات اكس 86). وقال المستشار القانوني لإنتل إن الشركة اتبعت القانون وان المفوضية أوردت بعض الأخطاء في عريضة الاتهام. وقال بروس سيويل في بيان (نحن على ثقة من أن سوق المعالجات الدقيقة يعمل بشكل طبيعي وسلوك إنتل كان قانونيا ولا يتعارض مع المنافسة ومفيد للعملاء). ووجهت المفوضية الاتهامات لإنتل اول أمس الخميس وأعلنت التفاصيل أمس الجمعة قائلة إن الشركة ارتكبت ثلاثة من أشكال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكارات. وأفاد بيان المفوضية (المفوضية تعتبر في هذه المرحلة من تحليلها أن التحالفات الثلاث تعزز بعضها البعض وأنها تأتي في إطار سياسة موحدة مناهضة للمنافسة). وقالت المفوضية إن المخالفات الثلاث هي بأن إنتل عرضت امتيازات مثل رد جزء من الثمن على صناع أجهزة الكمبيوتر إذا وافقوا على الحصول على أغلب أو كل احتياجاتهم من رقائق وحدات المعالجة من إنتل. وأنها دفعت مبالغ (لدفع (صناع الكمبيوتر) على تأجيل أوإلغاء إطلاق منتجات تستخدم رقائق ايه.ام.دي. كما أن إنتل قدمت رقائق وحدات المعالجة لعملاء استراتيجيين بسعر أقل من التكلفة (في إطار عطاءات تتنافس فيها مع ايه.ام.دي).