الكويت - (رويترز)

سمحت الكويت أمس الخميس للدينار بالانخفاض أمام الدولار لأول مرة منذ عام 2003 على الأقل بعد انتعاش الدولار أمام العملات الرئيسة فيما يشير إلى أن الدولة الخليجية بدأت في تتبع خطى أسواق الصرف العالمية عن كثب.

ويقول المحللون إن خفض قيمة العملة بنسبة 0.11% قد يكون مقدمة لتعديل يومي لسعر الصرف الكويتي الذي ظل حتى مايو - أيار الماضي مربوطاً بالدولار في إطار التحضير للوحدة النقدية مع خمس دول خليجية منتجة للنفط.

وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول مستوى 0.28230 للدولار بالمقارنة مع 0.28200 أمس.

وبذلك يكون الدينار قد ارتفع بنسبة 2.43% عن سعره في 19 مايو أي قبل يوم من قرار الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار واللجوء إلى استخدام سلة عملات قائلة إن انخفاض الدولار يرفع معدل التضخم عن طريق زيادة تكلفة الواردات.

وكان رفع قيمة الدينار أمس بنسبة 1.7% هو أكبر خطوة من هذا النوع هذا العام، وجاء في أعقاب تراجع الدولار إلى مستوى قياسي مقابل اليورو الأوروبي هذا الأسبوع.

وانتعشت العملة الأمريكية أول أمس الأربعاء لتسجل أكبر زيادة في يوم واحد منذ عام مقابل سلة من ست عملات رئيسة.

وقال سايمون وليامز الاقتصادي في اتش.اس.بي.سي دبي الخطوة تشير إلى أن الكويت شغلت نظام سلة العملات الذي أعلنته في مايو.

فالدولار ارتفع أمس وإذا كانت السلة تعمل الآن فإن الدينار يكون قد انخفض.

ولم يكشف البنك المركزي الكويتي عن مكونات سلة العملات التي يستخدمها قائلاً: إنها تتكون من عملات تستخدمها الكويت في الاستيراد والاستثمار.

وقال ستيف برايس الاقتصادي في ستاندارد تشارترد هذا يشير إلى أن خطوة الأمس حركت قيمة السلة إلى المستوى المطلوب والآن يمكنهم تعديل السعر يومياً، وفاجأت خطوة خفض العملة المحللين.

وقال برايس إنه كان يتوقع أن ينتظر البنك المركزي الكويتي لتقييم أثر خطوة أول أمس الأربعاء.

وقالت الاقتصادية كارولين جرادي في مذكرة أمس الأول الأربعاء إن دويتشه بنك توقع أن يبلغ سعر الدينار بعد ستة أشهر 0.28073 للدولار مع ميل لرفع القيمة.

ولفت حجم الرفع يوم الأربعاء كذلك اهتمام الأسواق وأثار توقعات بأن دولاً خليجية أخرى وبخاصة الإمارات ستعدل سياسة صرفها.

وقالت مونيكا مليك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية القابضة - هيرميس في دبي هذه التوقعات ستستمر لأن الخطوة الكويتية دفعت إصلاح نظام الصرف إلى الصدارة على جدول الأعمال.

وأضافت أي خطوة تتخذها الإمارات ستكون في الأجل المتوسط وحتى هذا غير مرجح ما لم يتم بالاتفاق مع دول خليجية أخرى.

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان قد استبعدت مراراً أي تغيير في نظام الصرف الأجنبي.

واتفقت الدول الخمس والكويت في عام 2003 على الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار تحضيراً للوحدة النقدية المقررة عام 2010م.

وكانت عمان أول من أثار الشكوك بشأن الجدول الزمني للوحدة النقدية الخليجية العام الماضي عندما قالت إنها لن تتمكن من الانضمام إليها في عام 2010م.

وأثارت الكويت أزمة في هذا المشروع بقرارها يوم 20 مايو التخلي عن ربط عملتها بالدولار.