الرياض - بندر العنزي:

اعتبر الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من (A+) إلى (-AA) من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية، نتيجة طبيعية لما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية متوالية يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف الجريسي أن تلك الإصلاحات الاقتصادية بما فيها خفض الدين العام وتوجيه فائض الميزانية الى التنمية المنتجة وتنمية الموارد وزيادة حجم الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية حيث توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن تتجاوز الاحتياطيات الأجنبية من النقد 220 مليار دولار (825 مليار ريال) وهو ما يغطي نحو 23 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري.. مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعماً قوياً للنمو إضافة إلى ما تتمتع به المؤسسة المالية السعودية من قدرة كبيرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.

واعتبر الجريسي أن هذا التصنيف الذي جاء من مؤسسة عالمية متخصصة ومحايدة يعد عامل تأكيد على أن السياسة الاقتصادية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وأن الإصلاحات الاقتصادية والأمن والاستقرار السياسي كلها عوامل متوفرة وتمنح المملكة مزيداً من القوة والجاذبية الاقتصادية من خلال توجه الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة والاستفادة من المناخ الاستثماري والمالي إضافة إلى أن الحصول على هذا التصنيف المرتفع في التصنيف الائتماني سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخلياً وخارجياً.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد توقعت في تقريرها أن يصل (صافي الأصول الخارجية إلى أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدخل القومي بنهاية عام 2006م). وكان الإنتاج المالي الإجمالي عام 2005م مثيراً للإعجاب، فالفائض الحكومي العام كان نحو 20 في المائة من إجمالي الدخل القومي، فضلاً عن ذلك زادت متانة وقوة الإطار العام لاقتصاد السعودية الشامل عندما انضمت أخيراً إلى منظمة التجارة العالمية، الذي من شأنه أن يدعم مسار التحرير والانفتاح للاقتصاد السعودي.