الجزيرة - جدة:

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن محطة التحلية العائمة بجدة ستبدأ في ضخ 20 الف متر مكعب من المياه في 20 ذي القعدة القادم كمرحلة اولى تليها مرحلة ثانية يتم خلالها ضخ 30 الف متر مكعب بعد شهرين من هذه المرحلة بحيث تكون المحصلة من هذه المحطة 50 ألف متر مكعب لتدعيم المياه بمحافظة جدة وستكون مدة عقد هذه المحطة سنتين ونصف السنة لحين الانتهاء من محطة الشعيبة (المرحلة الثالثة).

وفي رد عن وضع المياه في جدة خلال اجاب معاليه وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس بعد افتتاحه الملتقى التعريفي بفرص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي بجدة أمس. وعن الاشكاليات التي تواجه مشروع الصرف الصحي بجدة اجاب ان هذا المشروع عملاق ويغطي كامل مدينة جدة وسينقلها من وضعها الراهن الذي تغطي فيه شبكة الصرف الصحي 20 في المائة فقط بينما بعد انتهاء المشروع ستتم تغطية جدة بنسبة 100%.

واكد الوزير ان العقد الاول للمشروع قد انهى 500 كيلومتر من اعماله. وعن موعد الانتهاء من المشروع بشكل كامل قال الحصين ان الانتهاء من المشروع سيتم بشكل تدريجي وعلى مراحل مرتبطة بعضها ببعض. وعن عدد الشركات المشاركة في ملتقى الفرص الاستثمارية بقطاع المياه والصرف بجدة والمتوقع ان تتقدم للفرص المطروحة قال قياساً على مستوى الشركات التي تقدمت في الرياض كان عدد الشركات المؤهلة التي تقدمت هي 9 شركات تأهل منها 4 وسيتم اختيار واحدة منها مضيفاً ان العبرة ليست في عدد الشركات وانما في نوعية تلك الشركات. واكد ان الشركات التي وقع عليها الاختيار تعد الافضل عالمياً.

وعن الشركات المخالفة اكد على انه تم سحب ثلاثة عقود من مقاول واحد في مكة المكرمة لعدم التزامه بالمواعيد ومخالفات اخرى. وكان الوزير الحصين قد القى كلمة في ملتقى الفرص الاستثمارية بقطاع المياه والصرف الصحي بجدة قال فيها:

ان قطاع المياه في المملكة يواجه الكثير من التحديات ومنها محدودية الموارد المائية، ومستوى اداء القطاع الحالي، وتعرفة المياه المتدنية مقارنة بتكاليف الانتاج والنقل التي تعد الاعلى في العالم، وكذلك ارتفاع معدل استهلاك الفرد من المياه الذي تجاوز 250 لتراً يومياً، كما ان نسبة المياه التي لا تحصل ايراداتها تتراوح ما بين 30 - 55% اما نسبة التسربات والفاقد فتبلغ حوالي 30% اضافة إلى نقص المعلومات المهمة عن القطاع مثل معدل التسريبات، ومستوى اداء العدادات، وحالة الشبكات. وقد بذلت في الماضي جهود عديدة لسد العجز في الطلب على المياه في المملكة عن طريق بناء محطات التحلية، وحفر الآبار الجوفية وغيرها من المشروعات، الا انها لم تكن كافية لسد هذا العجز، وعليه فقد طرحت وزارة المياه والكهرباء (مؤخراً) العديد من المبادرات المتعلقة بادارة الطلب على المياه، واعتمدت العديد من الاجراءات لتطوير مستوى اداء هذا القطاع بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المياه في المملكة، كما تبنت الوزارة رؤية طموحة لمعالجة الكثير من التحديات وذلك لرفع مستوى اداء القطاع ليصل إلى اداء مماثل للمنشآت العالمية الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحي، وبناء منشأة ذات مستوى عالمي في القطاع. وبتبني هذه الرؤية فان الوزارة تسعى لتحقيق العديد من الاهداف، ومنها توفير مياه ذات جودة عالية لجميع السكان، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي باسعار معقولة تتناسب مع سعر التكلفة، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة صحيحة، وحماية البيئة، والمحافظة على موارد المياه الطبيعية، وتطوير مستوى اداء القطاع والخدمات المقدمة للعملاء.

ولتحقيق هذه الاهداف فقد اتيحت الفرصة امام القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل قطاع المياه من خلال عقود الشراكة معه وثقتنا كبيرة في مشاركة فعالة من قبل المشغلين من القطاع الخاص للاسهام في تطوير مستوى الاداء العام، وجذب استثمارات جديدة ستصرف إن شاء الله في استبدال وتأهيل الأصول المتهالكة، وإنشاء اصول جديدة.

واشار الحصين إلى ان عقود الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق مستوى عالياً من التطوير في قطاع المياه، وقد اختير النموذج الانسب لعقد الشراكة مع القطاع الخاص، والملائم لظروف قطاع المياه في المملكة بعد دراسة متعمقة لمختلف نماذج عقود الشراكة المعتمدة في الدول الاخرى، وذلك بعد القيام بالعديد من الزيارات الميدانية والاستفادة من خبرات تلك الدول في هذا المجال، كما قامت الوزارة بتبني توجه متدرج نحو الخصخصة، وذلك بنقل الاصول والقوى العاملة بشكل تدريجي لكل مدينة على حدة، وستعرض الفرص الاستثمارية للمحطات الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الخاص وفقاً لشروط تعاقدية ستحدد تفاصيلها النهائية قريباً.

واوضح ان اهم ما تحقق في مجال اعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي هو موافقة المجلس الاقتصادي الاعلى على تأسيس شركة المياه الوطنية، واعتماد خطة الخصخصة، اضافة إلى البدء في مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في مدينة الرياض من خلال عقد ادارة مبني على اساس مستوى الأداء، ويقوم مجموعة من الاستشاريين العالميين (حالياً) بالعمل على عقد الشراكة مع القطاع الخاص لمدينة جدة، والتحضير لعقود ادارة قطاع المياه والصرف الصحي.

ان هذا المؤتمر يهدف إلى دعوة المشغلين من القطاع الخاص إلى المشاركة في المبادرة الثانية لعقود الشراكة في قطاع المياه والصرف الصحي، التي ستشمل المرحلة الاولى منها توفير خدمات المياه والصرف الصحي في مدينة لثلاثة ملايين نسمة، وتضمن الحكومة التزامها كلياً بعملية اعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي.

وبين الحصين بان الوزارة تعي بحث المشغلين من القطاع الخاص عن العائد المجزي لاستثماراتهم، والتوزيع العادل للمخاطر على الشركاء، واللوائح القانونية والمالية والتنظيمية الواضحة، والبيئة الاقتصادية المستقرة، والشفافية في عملية ترسية العقود وتعد عقود ادارة قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة جدة ضمن مجموعة الفرص الاستثمارية والتي تطرحها الوزارة بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، وهي فرصة تجارية جذابة للكثير من مشغلي قطاع المياه والصرف الصحي العالميين والمحليين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

ودعا للاستفادة من هذه الفرص، والاسهام في جهود المملكة لتحسين مستوى اداء قطاع المياه والصرف الصحي.