«الجزيرة» - الرياض:
قال الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن من مهام الهيئة توفير البنية الأساسية للتقييس وإيجاد وتطبيق أنظمة التحقق من المطابقة، وأنظمة القياس بما يساعد على تشجيع الصادرات، وكذلك تحقيق الاعتراف المتبادل.
وأشار إلى وجود إجراءات الرقابة والمطابقة للمواد الغذائية بدول المجلس، والعمل على تسهيل الأنظمة والتشريعات وتوجيه المواصفات الخليجية وإجراءات تقويم المطابقة لخدمة قطاعات أخرى.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور تريفور ماثيوسن سفير نيوزيلندا لدى المملكة والسيد بين كينغ نائب رئيس البعثة بالسفارة النيوزيلندية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون في الأسبوع الماضي وإجراء لقاء مع أمين عام الهيئة تم فيه استعراض تفعيل أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا حول الجوانب الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس.
وفي اللقاء أبدى السفير النيوزيلندي رغبته في إمكانية دراسة مشاريع المواصفات القياسية الخليجية وإبداء الرأي حولها، وأكد ضرورة تسهيل الإجراءات على مراقبة المنتجات الغذائية كونها تعتبر المنتجات الأساسية في نيوزيلندا ودول المجلس.
وأشار الى أن هناك مفاوضات ستجرى خلال الشهرين القادمين لإنشاء منطقة حرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون حيث ستلعب المواصفات دوراً كبيراً في تسهيل هذه الاتفاقية.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق على ترتيب زيارة استطلاعية إلى نيوزيلندا للتعرف على أنظمة السلامة المتبعة، والاتفاق كذلك على استمرار التعاون والتواصل بين دول المجلس ونيوزيلندا بما يخدم جوانب التقييس المختلفة.
