الإنفاق الهائل على البحوث العلمية والدراسات التطبيقية في مختلف أنحاء العالم هو رهان جاد ومطلوب، فالنتائج أمامنا تؤكد أن الذين وضعوا هذه الاهتمامات في صدارة أولوياتهم احتلوا مقاعد متقدمة بين كبريات الدول الصناعية المتطورة، فاليابان التي لا تملك ثروات طبيعية هي مثال طيب لما يمكن أن يؤدي إليه العمل الدؤوب في مجالات البحوث والاختراع، حيث حققت اليابان صيتاً في عالم الصناعات لتتبوأ المراكز الأولى في بعضها.
وفي عالمنا العربي والإسلامي بشكل عام هناك هوة واسعة بين الواقع والتطلعات في هذا المجال، فلا يزال العالم العربي يستورد 90 بالمائة من احتياجاته لتبلغ فاتورة وارداته السنوية ما يقارب الـ 200 مليار دولار سنوياً، وبين هذه الواردات الأغذية بمختلف أنواعها، وذلك على الرغم من توفر المنطقة العربية على إمكانيات زراعية هائلة.
وتقف وراء هذه الصورة السلبية عوامل عدة؛ بينها تقاعس واضح فيما يتصل بتطوير البحوث والدراسات؛ حيث تقبع في أدنى سلم الاهتمامات لدى معظم الدول العربية.
توجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى وزير التعليم العالي ببذل المزيد من الجهد لمواصلة الارتقاء بالبحوث العلمية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويساهم في تحقيق المزيد من الاختراعات، هذه التوجيهات تأتي إدراكاً منه -حفظه الله- للدور المهم للبحوث العلمية في تطوير الحياة بمختلف مناحيها، فضلا عن أن اعتماد برنامج واسع للبحوث العلمية يتيح إنتاج الاحتياجات وفقا لتصوراتنا وبما يتلاءم مع واقعنا ويستجيب للضرورات.
وفي المملكة إمكانيات مقدرة لترسيخ قاعدة صلبة وقوية ومؤهلة من أجل تحقيق الانطلاقة المأمولة فيما يتصل بالبحوث العلمية وتطبيقاتها، وعلى سبيل المثال هناك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكراسي البحث التي أنشئت حديثا في جامعة الملك سعود، ومراكز الدراسات والبحوث في كل من ارامكو السعودية وشركة سابك، هذا فضلاً عن المحاضن العلمية والبحثية التي تشكل جانباً مهماً من تكوين المدن الصناعية والاقتصادية الجديدة التي يتم إنشاؤها في مختلف أنحاء المملكة.
ومع هذه المنشآت هناك الجامعات التي هي بيئات طبيعية للابحاث والدراسات، ومن شأن التركيز أكثر على تنشيط كل هذه الامكانيات الوصول إلى نتائج طيبة تبرز المملكة كواحدة من منارات البحوث والدراسات على نطاق المنطقة والعالم.
إن حقيقة أننا نعيش في عالم يحث الخطا نحو إحراز المزيد من التطورات في التقنيات تحتم التشمير عن ساعد الجد وخوض التحديات الماثلة أمامنا، وهناك الكثير منها، ومن ذلك تحديات العولمة في جوانبها الاقتصادية التي تخلق سوقا عالمية مفتوحة يكون البقاء والاستمرار فيها للمتميزين في منتجاتهم وفي كيفية تصريف شؤونهم وأعمالهم، هذا فضلاً عن التحديات السياسية التي تجعل من الدول المكتفية ذاتيا من معظم احتياجاتها أكثر قدرة على مواجهة مختلف التقلبات السياسية.
