الرياض - عبد الله الحصان

أكد عبد الملك بن فهد السناني المساعد التنفيذي لأمين عام غرفة الرياض أن تبني الغرفة إستراتيجية للتوسع والتمدد بفروعها في المحافظات بمنطقة الرياض يأتي لتلبية حاجة ماسة إلى خدمات الغرفة بعد تزايد الاهتمام لدى رجال الأعمال بأهمية الدور والخدمات التي تؤديها الغرفة للقطاع الخاص، كما تتواكب الإستراتيجية وتعزز خطط الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة في المحافظات، وتسهم في تقوية القطاع الخاص بهدف تعظيم دوره في الإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة واستغلال الإمكانات والفرص الاستثمارية الكامنة في المجتمعات المحلية بالمحافظات.

وأوضح السناني أن تبني غرفة الرياض لهذه الإستراتيجية يأتي كذلك استشعاراً منها لدورها في خدمة إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات، وقال إنها في سبيل ذلك إنما تلبي كذلك اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي أعلن أكثر من مرة حرصه على تحقيق التنمية المتوازنة في كافة المناطق. وأضاف أنه بعد أن تزايدت دعوات رجال الأعمال أنفسهم في المحافظات للغرفة بفتح فروع لها لخدمة منشآتهم فقد تبنت خطة طموحة للتوسع في تجهيز وافتتاح منظومة من الفروع والمكاتب في المحافظات تغطي المحافظات البعيدة عن العاصمة الرياض التي تحتضن المقر الرئيس للغرفة، خصوصاً المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، ولتنفذ شعاراً تبناه مجلس إدارة الغرفة والتزمت الأمانة العامة بتنفيذه، مفاده أن تنتقل الغرفة بخدماتها إلى مشتركيها ومراجعيها حيث هم في مواقعهم، بدلاً من أن يتجشموا هم عناء السفر إلى الرياض لإنجاز معاملاتهم بالمقر الرئيس للغرفة. وأشار إلى أن عدد الفروع والمكاتب التابعة للغرفة بداخل الرياض والمحافظات بلغ حتى الآن 15فرعاً ومكتباً، كان آخرها فرع شمال الرياض (اليورومارشيه) وهو أحدث الفروع والذي تمَّ افتتاحه في 23-6- 2007م فيما يجري حالياً العمل في تجهيز ثلاثة فروع جديدة بالمزاحمية، والقويعية، وحوطة بني تميم. وأوضح أنه في سبيل تمكين فروع الغرفة من أداء مهامها في خدمة أهداف التنمية المتوازنة في المحافظات وتنشيط الحركة الاستثمارية والاقتصادية وتدعيم قدرات القطاع الخاص فقد قامت بإعداد دراسة ميدانية عهدت لإحدى مكاتب الدراسات الاقتصادية المتخصصة بإجرائها في ثلاث محافظات هي الدوادمي، شقراء، ووادي الدواسر، وقال إن الدراسة أثبتت امتلاك هذه المحافظات لفرص استثمارية مميزة وواسعة، يساهم استغلالها في تغيير وجه الحياة في هذه الحافظات، وبلوغ سياسة الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة هناك. وطالبت الدراسة - وفق السناني - بحشد جهود فروع الغرفة لتشجيع مؤسسات التمويل المختلفة مثل صندوق التنمية الصناعية، بنك التسليف السعودي، البنك الزراعي، المصارف التجارية، إضافة لجهات الإقراض الرسمية، على تمويل الفرص الاستثمارية ورفع القدرات التمويلية لمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، وكذلك العمل على تشجيع جذب واستقطاب المستثمرين من خارج المحافظات الذين لم يظهروا اهتماماً بالمشاركة في الاستثمار بالمحافظات. وأوضح أن الفروع تعبئ الجهود للاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة ودراسة مشاريع محددة وتقوم بدراسة أولية لجدواها ومن ثم تطرحها على القطاع الخاص بالمحافظة، مع استقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع في حال تطلب الاستثمار خبرات أو أموالاً غير متوفرة للقطاع الخاص بالمحافظة، للإسهام في تحقيق التطوير الاقتصادي بالمحافظات. وأضاف أن الفروع تعمل كذلك على تشخيص المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في المحافظة والتي قد تتسبب في إعاقة دوره وإسهامه الفاعل في جهود التنمية الاقتصادية، ثم يبلور هذه المشكلات ويقوم بنقلها إلى الجهات الحكومية المختصة بهدف العمل على تذليلها، وقال إن جهود الفروع تلقى بشكل عام تجاوباً طيباً من قبل الجهات والدوائر الحكومية التي تحرص على تسوية المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في المحافظة.