في عالمنا العربي هنالك كثير من قواعد الحق التي تستخدم للباطل فيطغى على سموها التعميم وتشوّه مثاليتها بالاستغلال. ومن هذة القواعد ما يعرف بحق المعارضة التي تفهم بالأساس على أنها أداة لتنفيس الاختناق عن الأقلية التي عادة ما تكون خارج الحكم، وذلك من أجل حماية المجتمع من الاحتقان السياسي كما أنها تعتبر أداة ووسيلة من أجل تقنين وتبويب خيارات المجتمع وتصنيفها ودراستها بشكل كامل قبل الإقدام عليها.. ومن السياسيات العامة وحمايتها من احتكار صنع القرار.

أما في العالم العربي وللأسف الشديد كما شوهت ومسخت صورة الديمقراطية واستغلت من قبل السلطات في الحكومات العربية ومفكريها أسوأ استغلال، فإن فلسفة المعارضة أيضاً قد رضخت لسيطرة وديكتاتورية المعارضين العرب، أو بالأصح لقناعات وأساليب ومسارات تفكير المعارضة العربية التي لا تخلو من تجييش واضح للرعاع وتحريك الدهماء ب(الريموت كانترول)، فنتهك حق التظاهر وحق الاعتصام والإضراب المدني، وتوظف من أجل خدمة مصالح من يركبون قطار المعارضة لا لشيء إلا لأجل المعارضة والبحث عن الأدوار، وكم انتزعت الطلقات النارية من فوهات البنادق الأمنية من أجل لجم عنان الرعاع المسيسين والمأدلجين في كثير من البلدان العربية بعد أن استنفذت معهم جميع السبل وانزلوا إلى الشارع تحت تأثير مخدارات الحرية والمساواة والتغيير التي غالباً ما تكون مجرد وسائل لجني مكاسب سياسية وحزبية خاصة للبعض.

لذلك فإن من نافلة القول التأكيد على مدى استعداد الشعوب العربية للديمقراطية ومدى جديتها في تحمل مسئولياتها وممارسة حقوقها بشكل حضاري وتمدني قبل تشدق بعض مدعي المعارضة العربية الرابضين في الخارج بأهميتها وضرورتها لشعوب المنطقة.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244