قد يُعتبر إفراج إسرائيل عن 256 معتقلاً فلسطينياً إنجازاً سياسياً للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض في ظل ما يعيث بالأراضي الفلسطينية من فرقة وتمزق بات من أخطر المهددات للمشروع الوطني الفلسطيني، إلا أن إسرائيل وإن اعتبرت هذا الإفراج بادرة حسن نية ودعماً للرئيس محمود عباس فإنها لازالت مطالبة بالمزيد لكي تؤخذ مقولاتها حول حسن النية على محمل الجد؛ فالمعتقلون الذين أفرج عنهم ليس من بينهم من مقاومين ممن تعتبرهم إسرائيل متورطين في هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين وغالبيتهم من حركة فتح وعددهم قليل جداً بالنسبة لمجموع المعتقلين الفلسطينيين، وهذا ما يخشى أن يكون مجرد (حفشة على المائدة الفلسطينية).

المعتقلون المعنيون بقرار الإفراج نفذ منهم 102 أقل من نصف عقوباتهم فيما نفذ 61 منهم أكثر من ثلثي العقوبة ولايزال في المعتقلات الإسرائيلة أكثر من أحد عشر ألفاً بينهم نساء وغلمان صغار السن وبينهم أيضاً ممن تستثنيهم القواعد الإنسانية والدولية من الاعتقال لظروفهم الصحية الحرجة وهذا ما يجعل سلطات الاحتلال تحت المسؤولية الإنسانية، فهؤلاء المعتقلون الذين تعتبرهم إسرائيل مهددين لأمنها وبقائها هم بذاتهم مهددون بالموت تحت وطأة المرض وقهر المعتقل الذي لا يحتمله أشد الرجال فكيف بالمرضى والنساء وصغيري السن الذين يتوجب على إسرائيل المسارعة بالإفراج عنهم وإنقاذهم من حياة البؤس والاعتقال إن أرادت فعلاً أن تتشدق بحسن النية مع الفلسطينيين بدلاً من اتخاذهم ككوبونات وكروت ضغط للمفاوضات.

أما بالنسبة للداخل الفلسطيني فالمرجو أن يلعب هذا الإفراج دوراً في تعزيز اللحمة الفلسطينية وتكريس الوحدة وليس العكس حيث إن غالبية المفرج عنهم من حركة فتح وإن كان في ذلك شيء من الحساسية لحركات المقاومة الأخرى إلا أن لسان العقل يقول إن إخراج أي فلسطيني من دهاليز الاعتقال وإنقاذ حياته من قهر المعتقل الصهيوني بغض النظر عن توجهاته الأيديلوجية والحزبية يعد كسباً وربحاً للمشروع الوطني الفلسطيني ككل بعيداً عن المزايدات والمناورات الحزبية الضيقة.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244