حاوره - عبدالله الحصان

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين إن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب للمشاركة في مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة الإنشاء والتشغيل والتمليك B.O.O، واصفاً ذلك بأنه أكثر من المتوقع حيث إن هذا النوع من المشاريع يتم طرحه لاول مرة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى التنافس الكبير في مشروع الشقيق (2) مؤكدا انهم يتوقعون تزايد عدد المستثمرين في المشاريع القادمة.

وأوضح الوزير في حوار مع (الجزيرة) ان تشغيل محطة الشعيبة (3) من المتوقع ان يبدأ في 1430هـ؛ بطاقة قدرها (1.030.000م3) من المياه المحلاة يوميًا، وطاقة كهربائية قدرها (900) ميجاوط، لتغذية مكة وجدة والطائف والباحة. مشيراً في هذا الجانب إلى ان شركة الكهرباء استطاعت أن تُدخل للخدمة هذا العام عددًا من وحدات توليد الطاقة الكهربائية أضافت للنظام الكهربائي (1.500) ميجاواط، كما انها تقوم حاليًا بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع لإضافة (2.000) ميجاواط خلال عام 2008م مما يضمن توفر قدرات توليد كافية للمصانع وغيرها من المشتركين، كما ستضاف (6.000) ميجاواط، خلال العامين التاليين مما سيوفر احتياطيًا جيدًا من الطاقة الكهربائية اعتبارًا من عام 1430هـ.

مضيفا: أود أن أطمئن الجميع بأن الشركة السعودية للكهرباء لا تتوقع أن يكون هناك فصل مبرمج للخدمة الكهربائية خلال صيف هذا العام 1428هـ (2007م) بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية إلى أكثر من (10.600) ميجاواط بزيادة أكثر من 10% عن الأحمال القصوى في السنة الماضية.

وفيما يلي نص حديثه..

* حدث العام الماضي انقطاع في التيار الكهربائي لبعض المصانع الوطنية، وصرحت الشركة السعودية للكهرباء بعدم وجود قدرات توليد إضافية لمواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة. هل هناك خطة من الوزارة لتدارك مثل هذه المواقف؟

- أود أن اطمئن الجميع بأن الشركة السعودية للكهرباء لا تتوقع أن يكون هناك فصل مبرمج للخدمة الكهربائية خلال صيف هذا العام 1428هـ (2007م) بالرغم من ارتفاع الأحمال الذروية إلى أكثر من (10.600) ميجاواط بزيادة أكثر من 10% عن الأحمال القصوى في السنة الماضية؛ حيث انتهت مدة الامتحانات النهائية لأبنائنا الطلاب دون حدوث أي انقطاعات رئيسية للخدمة الكهربائية، وذلك بفضل من الله - عز وجل - حيث استطاعت الشركة أن تُدخل للخدمة هذا العام عددا من وحدات توليد الطاقة الكهربائية إضافة للنظام الكهربائي (1.500) ميجاواط، وتقوم حاليًا بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع لإضافة (2.000) ميجاواط خلال عام 2008م - إن شاء الله - مما يضمن توفر قدرات توليد كافية للمصانع وغيرها من المشتركين، كما ستضاف (6.000) ميجاواط، خلال العامين التاليين مما سيوفر احتياطيًا جيدًا من الطاقة الكهربائية اعتبارًا من عام 1430هـ.

إن ما قامت به الشركة، وما ستقوم به من إضافات في قدرات التوليد يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار النظام الكهربائي لتفادي نقص الخدمة عن المشتركين خلال فصل الصيف، كما أن الشركة، ضمن استعداداتها لصيف هذا العام، عقدت عددًا من اللقاءات التنسيقية مع عملائها وشركائها لبحث وضع النظام الكهربائي واستعدادات الشركة للصيف الحالي، والإجراءات المطلوبة من المصانع والمنشآت خلال وقت الذروة عند الحاجة؛ حيث أكدت الشركة أن هذه الإجراءات إنما هي إجراءات احترازية، وترتيبات مسبقة قد تلجأ إليها الشركة إن اضطرت لذلك، إذا خرجت إحدى وحدات التوليد أو تجاوز الأحمال عن التوقعات، وقد اشتمل برنامج إزاحة الأحمال وقت الذروة على التنسيق مع كبار المشتركين الذين لديهم مولدات احتياطية لحثهم على تشغيلها والاستفادة منها خلال ساعات الذروة هذا الصيف إن احتجنا لذلك، وهناك برنامج للتحكم عن بعد بأحمال التكييف لدى الجهات الحكومية وبعض كبار المشتركين، بالإضافة إلى برنامج الخزن التبريدي الذي يعد أحد برامج إزاحة الأحمال وقت الذروة، وسيطبق بالتنسيق مع كبار المشتركين في وقت الحاجة لذلك، وهناك جهود أُخر مبذولة من قبل الشركة لمواجهة فصل صيف هذا العام تتمثل في التوسع في تطبيق التعرفة المتغيرة بالمنطقتين الوسطى والشرقية وإدخال نظم التحكم في أحمال التكييف عن بعد.

كما أن الشركة في إطار جهودها الرامية لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية تعمل عملاً مستمرًا على تعزيز النظام الكهربائي، وقد أنفقت منذ تأسيسها قبل ست سنوات زهاء (55) مليار ريال على عدد من المشاريع الكهربائية، واقترضت من البنوك التجارية لتمويل تلك التوسعات مبالغ ضخمة، وتحملت مصاريف تمويلها من أجل الوفاء بالتزاماتها، وهناك مشاريع أُخر تحت التنفيذ وأُخر يجري العمل على ترسيتها بقيمة تقدر بقرابة (40) مليار ريال.

* إلى أين وصل تخصيص المحطات وما مدى إقبال المستثمرين الأجانب على الدخول في الإنتاج المزدوج؟

- المشاريع التي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى، التي أشير إليها سابقًا طرحت كمشاريع استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص بواقع (60%) بنظام الإنشاء والتشغيل والتملك B.O.O هذا ما يخص الجزء الأول من السؤال، أما ما يتعلق بإقبال المستثمرين الأجانب على الدخول في هذه المشاريع فقد كان الإقبال أكثر من المتوقع خاصة، أن هذا النوع من المشاريع يطرح أمام القطاع الخاص المحلي والخارجي لأول مرة، وقد لاحظنا أن الإقبال على التنافس في مشروع الشقيق (2) أعلى من الشعيبة (3) حيث طرحت محطة تحلية الشعيبة الثالثة قبل محطة تحلية الشقيق المرحلة الثانية، ونتوقع تزايد عدد المستثمرين في المشاريع القادمة - بإذن الله -.

* ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟ وهل ستحول إلى شركة مساهمة؟

- بعد مضي أكثر من ثلاثين سنة على إنشاء المؤسسة وأمام متغيرات عديدة يأتي في مقدمتها إعادة هيكلة قطاع المياه بإنشاء وزارة مستقلة للمياه، وفصل المياه عن وزارة الزراعة والمياه ثم ضم قطاع الكهرباء إلى الوزارة الجديدة، وكذلك صدور عدد من القرارات التي تقضي بإعداد دراسة لتخصيص قطاع تحلية المياه المالحة، وإعادة هيكلته بما يتفق مع التوجهات الجديدة للدولة في توسعة مجالات الاستثمار للقطاع، وقد جاء قطاع المياه، وقطاع تحلية المياه المالحة على رأس هذه القطاعات المحددة للتخصيص، فقد شُكل فريق من المختصين في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أوكل إليه إجراء دراسة لوضع خطة استراتيجية للتخصيص وإعادة هيكلتها؛ حيث أعد الفريق الدراسة المطلوبة التي شملت إعداد تقرير أسس ومعايير خطة تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، وحُددت عوامل نجاح مشروع تخصيص المؤسسة.

ثم تلا ذلك المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية للتخصيص شملت التحضيرات الداخلية من اختيار اللجان، وفرق التطبيق، وإعداد قاعدة المعلومات والبيانات، وتلتها المرحلة الثالثة، حيث جرى خلالها تأهيل الاستشاريين، وتقييم العروض، واختيارهم، وترسية العقود، وجرى التعاقد مع أربعة من بيوت الخبرة العالمية، كاستشاريين على النحو التالي:

- الاستشاري الاستراتيجي.

- الاستشاري المالي.

- الاستشاري الفني.

- الاستشاري القانوني.

كما شكلت أربع لجان متخصصة للعمل بجانب الاستشاري المختص وهي: لجنة استراتيجية، لجنة مالية، لجنة فنية، لجنة قانونية. ولكل لجنة فريق دعم في كل ساحل.