الرياض - أحمد حامد الحجيري

أدت بعض القرارات إلى استغلالها بذكاء من قبل أصحاب رؤوس الأموال وبعض المتداولين الذين لهم علاقة بالشريحة المؤثرة في السوق، بالإضافة إلى اقتناص فرص قد لا تتوفر للمتداول العادي الذي يمثل الشريحة الأكبر في سوق الأسهم؛ ما جعل السواد الأعظم من المتعاملين هم الخاسرون، وقد يلحق الضرر أيضاً بأصحاب رؤوس الأموال الضخمة ممن ليسوا على بينة بتلك الفرص وكذلك الجدد على السوق حتى أصبحوا من ضمن الضحايا، وهؤلاء شكلوا ضريبة قاسية على أنفسهم مع الانسحاب خلف هوامش الأرباح الخيالية التي لا يستطيع أحد السيطرة عليها طالما أن هناك مسوقين مصدقين عند الجميع سواء عبر الإعلانات أو عبر المنتديات أو عن طريق غرف البالتك، كما أن الوقوف في وجه هؤلاء لا يعطي نتيجة لأنها تعتبر متنفسا وحيدا يجمع بعض طبقات السوق، ويعتبر أمراً عادياً مع وجود مثالية السوق التي تعتمد على معايير معتمدة عالمياً للتداول، إذا فعلت الهيئة دور تلك المعايير حتى يتماشى السوق بحركة متماسكة وسط تعاملات مقننة ومعروف التحول لها لدى جميع المتداولين ضمن موجات مد وجزر محسوبة عوائدها ومعروف هوامش أرباحها بدلا من العشوائية المبنية على السحب والركض بعيداً عن مصطلحات السوق المتعارف عليها.

تلك العوامل بعيدة عن السياسات الضاغطة وعن الاعتماد على الرقيب الذاتي، ولا تندرج إلى الآن ضمن نظام الهيئات على مستوى منطقة الخليج، مع العلم أن وجودها أساسي في أسواق المال بشكل عام، فعلى سبيل المثال سياسة الترغيب والترهيب التي تترقب صدور النتائج الختامية للشركات عن العام 2006 في محاولة لفرض الشفافية والإفصاح منذ بداية العام الحالي إلى نهاية النصف الأول منه، بل إن بعضها أعلن خلال الربع الأول والبعض خلال الربع الثاني والبعض لم يكشف سواء كانت بيانات متوقعة غير التي سلط عليها الضوء وما زالت بعض الهيئات الخليجية تبحث عن الجديد من تلك الوسائل حتى صنفت الشركات في قوائم ماسية وذهبية وفضية من باب الترغيب.

الحديث شامل لأسواق الخليج ككل وخصوصاً التي شهدت كوارث غير طبيعية خلال 2006م ولم تتحقق من مثالية السوق، والآلية التي تجعل المواطن أو المتداول يتحمل مسؤولية نفسه بعيداً عن تأثير الآخرين وعن ضغوط القرارات الرقابية.

وتعتمد تلك المثالية على وضع قواعد أساسية وإستراتيجية وفنية تعمل على موسمية النتائج وترقبها والمتوقع لأرباح الشركات مع تفعيل العامل الأساسي والاستراتيجي للشركات؛ ما يحقق نموا سعريا معقولا يتناسب مع ما سوف تكشف عنه شركات العوائد من قوائم مالية من خلال متابعة المنتمين للسوق لأخبار تلك الشركات وكذلك قرارات أرباحها، وهو ما كان يعمل به في السابق عند جميع المستثمرين ومعظم المتداولين قبل ثورة الإقبال إلى السوق المحلي حتى مكاسب أزمة مايو 2004 التي لم تدم طويلاً، ومن المفترض العمل على إيجاد بنود حماية تعاقب من يحاول اختراق تلك المسلمات الأساسية في السوق عن طريق الاستجواب السريع والمتابعة لمعدلات النمو السعرية دون مبررات من هذا المنطلق يحجم دور التلاعب جزئياً ويكون هناك بديل آخر لهامش ربح المتداول في السوق عن طريق القواعد الفنية المتينة يبني عليها مؤشرات فنية سواء حسابية أو قراءة معتمدة على الشكل الخارجي للرسم شاملة معرفة وضع الشركات وكذلك المؤشر العام للسوق بالإضافة لصورة واضحة للقطاعات من خلال خصائص الرسم البياني المتضمنة معرفة الفترة الزمنية والفاصل الزمني ونطاق السعر والمعدلات المتحركة حتى تتبلور فكرة التجميع أو التصريف في سهم معين أو الاتجاه لقطاع معين أو معرفة حالة السوق إذا كانت مطمئنة أولاً. وتفضل الطبقة العظمى في الأسواق العالمية التعامل مع مؤشرات بولنقر Bollinger لمرونتها مع الفترات الزمنية أكثر من غيرها من المؤشرات الأخرى. يتضح من خلال تلك الآلية أيضاً الموقف العام للسوق من الدعم والمقاومة وكذلك موقف الشركات ومدى قوة الحواجز الفنية ومدى بساطة تجاوزها أو اختراقها من خلال إشارة التجميع أو التصريف التي تنتهجها من حركة الوسط المتحرك macd وكذلك معدل النمو Rsi بالإضافة الى استنتاج العديد من المؤشرات الفنية.

وتثبت تلك الآلية بحيث تكون مسلَّمة أخرى فنية لا يستطيع تهميشها بأي شكل من الأشكال مع دور الرقابة في متابعة التجاوزات غير المنطقية.