الرياض - واس

وافقت وزارة التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركتين (مساهمة مقفلة) برأسمال 450 مليون ريال، كما وافقت على تحويل شركة إلى مساهمة مقفلة برأسمال قدره 100 مليون ريال.وكان قد صدر أمس قرار وزير التجارة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (400) مليون ريال سعودي مقسم إلى (40) أربعين مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.

وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب، كما وافق معاليه على إعلان تحول شركة يوسف وخالد الربيعة وسعد النصار وشركاهم (شركة الربيعة والنصار وشركاهم) من شركة توصية بسيطة الى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح (مجموعة الربيعة والنصار) برأسمال قدره (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.

وتتمثل أغراض الشركة في.. (مقاولات عامة للمباني وأعمال الطرق والسدود والأنفاق والجسور والمطارات وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وصيانة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمجمعات التجارية والسكنية، كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة ميزات للتطوير (شركة مساهمة سعودية مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي، مقسم إلى (5) خمسة مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 25% وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.

وتتمثل أغراض الشركة في.. (شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار أو التقسيط لصالح الشركة، إدارة وتطوير وصيانة العقارات، مقاولات عامة للمباني والأعمال الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وأعمال الحفر والردم وتمديد المياه، صيانة ونظافة المباني، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأجهزة والمعدات والأدوات الكهربائية والصحية).

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.