أعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من +A إلى -AAمن قبل مؤسسة التصنيف العالمية إس آند بي S AND يعتبر شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة حيث أشار التقرير بشكل خاص إلى النجاح الكبير لقوات الأمن الداخلي، مؤكداً أن هذا التقييم يأتي من جهة عالمية متخصصة مستقلة معروفة بسمعتها المهنية ومصداقيتها.

كما عبر معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير للمملكة، وأشار إلى أن هذا التصنيف المتميز إلى مستوى -AA يعد مستوى رفيعاً في التصنيف الائتماني العالمي سوف يكون له تأثير إيجابي كبير على المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسات الاقتصادية الحكيمة. كما أعرب عن سروره بما أشار إليه تقرير مؤسسة إس آند بي العالمية بأن من أهم أسباب القوة في هذا التقييم الائتماني للمملكة السياسة المالية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين والتي مكنت الدولة من خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات العامة وتركيز الإنفاق على المشاريع التنموية.

وفي هذا الصدد أضاف الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيس الفريق التفاوضي لعملية التصنيف الائتماني للمملكة، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني للمملكة سوف ينعكس إيجاباً على قدرة القطاع الخاص السعودي على الاقتراض وتمويل مشاريعه بشروط أكثر تيسيراً. وأضاف معاليه: إن تقرير مؤسسة التصنيف العالمية إس آند بي أشار إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة سوف يوفر مرونة كبيرة للدولة في إدارة الاقتصاد والقيام بالتزاماتها المالية بشكل فاعل. كما أن التقرير أيضاً قد أثنى على جهود المملكة في معالجة الأمور المتعلقة بتأهيل وتوظيف الأعداد المتزايدة من الشباب السعودي الذي يدخل سوق العمل سنوياً وذلك من خلال التوسع في برامج التدريب والتعليم والابتعاث. وأشار التقرير إلى أن الاستمرار في هذه الجهود ونجاحها يعد من أهم التحديات التي تواجهها المملكة خلال الفترة القادمة.