الرياض - عبد الله الحصان:
أصدرت اللجنة التجارية بغرفة الرياض تقريراً عن أعمال القطاع التجاري للربع الثاني من العام الجاري 2007م، متضمناً الموضوعات التي أقرتها وناقشتها خلال تلك الفترة والتي يأتي على رأسها الدعوة بتخفيض نسبة السعودة المفروضة على القطاع التجاري حتى يتثنى للقطاع القيام بمهامه الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية وإزالة العقبات المتعلقة بتطبيق تلك النسبة.
وأكدت اللجنة على ضرورة إيجاد مكتب تنسيقي في مجلس الشورى لخدمة رجال الأعمال وذلك إنطلاقاً من الرغبة في تضافر الجهود لتحقيق أفضل النتائج وإيجاد آلية مناسبة لتحقيق تعاون وشراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في سبل تطوير الأنظمة ووضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة إلى جانب إفساح المجال لرجال الأعمال للمشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية.
وطالب التقرير بضرورة دراسة أسعار المواد التنموية والاستهلاكية والإنشائية، وإيجارات المساكن، والمحلات التجارية واقترحت تكثيف الرقابة على الأسواق ونشر التوعية الإعلامية وإرشاد المستهلك لاختيار البديل المناسب وتطبيق الجزاءات الرادعة على المخالفين.
وأفاد التقرير أن اللجنة نجحت بالتنسيق مع وزارة التجارة في إيقاف رسوم فحص العينات لدى المختبرات الخاصة لما لها من آثار حادة على المستهلكين إضافة إلى قبول الإدارة العامة للمختبرات لشهادات المنشأ كما كان معمول بها في السابق وأن تكون مدة الشهادة سنة كاملة من تاريخ صدورها وأن تكون على الصنف حتى يمكن الاستفادة منها عدة مرات خلال العام الواحد.
واستعرض التقرير جهود اللجنة التجارية واللجان الفرعية المنبثقة عنها لدعم القطاع التجاري ومنها الدعوة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص وقت فسح الواردات المتمثلة في قبول الجمارك وطرح فكرة إنشاء مدينة معارض دولية في مطار الملك خالد بالرياض تكون تحت إشراف الدولة وتطبق فيها الأنظمة والأعراف الدولية ويصرح للزوار والعارضين في جميع دول العالم ذكوراً وإناثاً بزيارة تلك المدينة ومغاراتها بعد انتهاء المعرض دون شرط الحصول على تأشيرة دخول المملكة، وترشيح عدد من رجال الأعمال لحضور جلسة مجلس الشورى المخصصة لمناقشة تقرير مصلحة الزكاة والدخل وطرح موضوع ازدواجية الزكاة على القروض إلى جانب إنشاء لجنة وطنية للذهب والمجوهرات والدعوة إلى تخفيض نسبة السعودة المفروضة على مصانع الذهب والمجوهرات، ودراسة توحيد فترة التخفيضات التجارية الموسمية لقطاع الأثاث والمفروشات ووضع آلية محددة لإعطاء تصاريح التخفيضات الموسمية والدعوة إلي بحث إمكانية تعاون بنك التسليف مع شركات التقسيط في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
