الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة ِعن تزايد طلبات الاستثمار في مجال صناعة الدواء حيث بلغت التراخيص الممنوحة لمصانع الأدوية البشرية 90 ترخيصاً حتى نهاية العام الماضي 2006م ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها إلى نحو 3.5 مليارات ريال، ويتوقع أن يبدأ البعض منها الإنتاج قريباً.

ويدعم توجه الاستثمار في مجال صناعة الدواء في المملكة توافر بعض المواد الكيماوية التي تدخل في صناعات الدوائية والتي تنتجها الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك مثل الميثانول والأمونيا وحامض الكبريتك وهيدروكيدا الصوديوم والتي تدخل جميعها في صناعة المواد الدوائية مثل الأسبرين وميثيل بارابين والبتزوك مايد وغيرها، إضافة إلى تنامي حجم استهلاك الدواء في المملكة حيث بلغ حجم استهلاك الدواء في المملكة عام 2005م إلى 1.3 مليار دولار.

وتشير دراسة حديثة حول صناعة الدواء السعودي أن الصناعات الدوائية في المملكة ستشهد تطوراً مستمراً باعتبارها من الصناعات ذات البعد الاستراتيجي والذي يحظى باهتمام كبير من القطاعين الحكومي والخاص. وبلغ عدد مصانع الأدوية بالمملكة 17 مصنعاً حتى نهاية العام الماضي وتوزع هذه المصانع على أربع مناطق هي الرياض (9) مصانع وجدة (4) مصانع، وفي الدمام مصنعان، وفي كل من تبوك وبريدة مصنع. وبلغ الاستثمار في هذه المصانع ما يزيد عن ملياري ريال، منها 12 مصنعاً برأسمال سعودي 100%، ومصنعان برأسمال مشترك سعودي أردني فيما يوجد مصنع برأسمال أردني 100% ومصنع برأسمال عربي مشترك 70% سعودي، كما يوجد مصنع آخر بملكية سعودية أجنبية مشتركة مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتعددة الجنسية.

وتشير احصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن وإردات المملكة من منتجات الصناعة الدوائية قد شهدت نمواً منتظماً خلال الأعوام 2001م- 2005م بلغ في المتوسط 14% وقد سجل عام 2005م ارتفاعاً كبيراً في قيمة الواردات بلغ 6229 مليون ريال أي ما يوازي 1.6 مليار دولار وقدرت مصادر اقتصادية بأن المصانع المحلية ساهمت في حدود 20% من إجمالي سوق المنتجات الدوائية المحلية مما يعني أن الواردات الأجنبية شكلت نحو 80% من سوق المنتجات الدوائية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة لا تطبق أي رسوم جمرية على الدواء المستورد.

وتعد السوق الدوائية في المملكة الأكبر على مستوى المنطقة العربية حيث تمثل 24% من إجمالي السوق العربية للدواء والتي تقدر في حدود 6.5 مليارات دولار عام 2005م .

وفي أطار صادرات المملكة من الدوية تشير تقارير مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات إلى تزايد صادرات المملكة من الأدوية خلال الفترة 2001م-2005م حيث حققت الصادرات من المنتجات الدوائية نمواً كبيراً بلغ في عام 2005م نسبة نمو 200% مقارنة بالعام 2004م، وهي نسبة زيادة كبيرة توضح بتزايد الطاقة الإنتاجية لمصانع الأدوية السعودية، إضافة إلى نجاح الشركات السعودية المنتجة للأدوية في دول أسواق جديدة وزيادة نسبة تسويقها في دول الخليج العربي والأردن واليمن والعراق والسودان ومصر والجزائر ولبنان، كما سيفتح انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الفرصه أمام تسويق الأدوية السعودية في الدول الأوروبية والأمريكية والآسيويه والإفريقية . وبينت الدراسة أن الصناعة المحلية للدواء واجه العديد من التحديات من أبرزها ارتفاع تكلفة إنشاء المصانع الوطنية والحصول على التقنية المتطورة والتي تحتكرها بعض الشركات العالمية المتعددة الجنسية، والنقص الكبير في عدد الفنيين وخاصة الصيادلة السعوديين حيث تشير احصاءات وزارة الصحة إلى أن عدد الصيادلة السعوديين لا يتجاوز 12 ألف صيدلي ومن المتوقع ألا يتعدى عدد الخريجين من الصيادلة 250 صيدلياً خلال السنتين القادمتين، وغياب التنسيق بشأن خطط وتوجهات الإنتاج ما يؤدي إلى تركيز المصانع الوطنية على إنتاج أدوية متشابهة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المنافسة بينها في الأسواق المحلية. كما تواجه صناعة الدواء السعودية بعض المعوقات الخارجية والتي منها طول الفترة الزمنية لتسجيل المستحضرات في بعض الدول العربية والإسلامية والذي قد يستغرق من 2-3 سنوات، ووجود حماية في بعض الدول العربية لصناعاتها المحلية من الأدوية قد يصل إلى منع تسجيل بعض المستحضرات الطبية السعودية، وعدم توفر المعلومات والدراسات السوقية عن الأسواق المستهدفة، ووجود منافسة كبيرة في الأسواق المستهدفة من قبل شركات الدواء العالمية. وأوصت الدراسة بالاستفادة من الفرص التسويقية المتاحة للمملكة في أسواق دول الخليج والدول العربية الأخرى. وأكدت على أهمية تسهيل إجراءات تسجيل المنتجات السعودية في الدول العربية، وتشجيع المصانع السعودية المنتجة للدواء خاصة الصغيرة والمتوسطة منها للاندماج وتشكيل كيانات كبرى لزيادة قدرتها التنافسية ورفع كفاءتها الإنتاجية والتشغيلية والتوسيقية، ودعوة المصانع الكبرى المنتجة للأدوية للتعاون فيما بينها لإقامة مراكز بحثيه لتطوير المنتجات الدوائية وذلك لتخفيض الإنفاق في هذا الشأن وباعتباره عنصراً أساسياً لتطوير صناعة الدواء.