استبشر المواطنون كثيراً بصدور قرارات مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية والقاضية بإنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بوزارة التجارة، وكذلك إنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات الحكومية والخاصة.

استبشر المواطنون كثيراً بصدور قرارات مجلس الوزراء.....

..... خلال الأيام القليلة الماضية والقاضية بإنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بوزارة التجارة، وكذلك إنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات الحكومية والخاصة.

وما من شك أن إنشاء الوكالة والجمعية والمعنيتان بحماية حقوق المستهلك إنما يأتي كخطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي، كما أن ذلك يأتي امتداداً لخطوات الإصلاح التي تتبناها القيادة السعودية، والرامية إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، كما يأتي ذلك كخطوة مؤكدة على حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطن، خاصة وإن الكثير من الأسواق لدينا تعج بالعديد من السلع المغشوشة التي يتاجر بها بعض ضعاف النفوس من التجار.

وحتى يتحقق الهدف المنشود من إنشاء الوكالة والجمعية، فإنني أعتقد بأن هنالك عدداً من الجوانب يجب أخذها في الاعتبار، وفقاً لما يلي:

- أهمية أن تكون العلاقة بين (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) وبين (جمعية حماية المستهلك) علاقة تعاون وتكامل طالما أن الهدف من إنشاء هذين الجهازين واحد يتمثل في حماية حقوق المستهلك.

- أهمية قيام كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك بالتعاون التام مع الوكالة والجمعية، ومما يؤكد ذلك أن قرار مجلس الوزراء قد أكد على قيام كافة تلك الأجهزة بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك، إضافة إلى قيام تلك الأجهزة بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.

- أن تتعاون الوكالة والجمعية في القضاء على مختلف أنواع جرائم الغش التجاري، وذلك لن يتم ما لم يعاد النظر في كافة العقوبات التي تتضمنها أنظمة مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة المعمول بها في الوقت الحاضر، فمن أمن العقوبة ارتكب الجرم، والجميع يدرك أن أهم أسباب انتشار جرائم الغش التجاري وضياع حقوق المستهلك إنما هو عائد إلى ذلك الضغف غير المبرر في ما تتضمنه الأنظمة من عقوبات، أو إلى تلك المرونة غير المبررة أيضاً في تطبيق وتنفيذ تلك العقوبات.

وفي هذا الخصوص أود الإشارة إلى أن صحيفة الواشنطن بوست قد نشرت مؤخراً بأنه قد تم إعدام المدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء في الصين واسمه (Zheng) بعد ثبوت استلامه لرشوة مقابل إجازته لمضادات حيوية وبعض الأدوية الأخرى والتي لا يفترض إجازتها، نظراً لخطورتها على صحة وحياة الناس، وما نتمناه من الوكالة والهيئة أن تسلك مسلكاً متشدداً مع كل من يثبت تلاعبه بصحة وحياة البشر.

- حتى تؤدي جمعية حماية المستهلك دورها، فإنه يتوجب أن تنشئ فروعاً لها في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وأن تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الغيورين على هذا الوطن وأهله للمشاركة فيها، وأن تعمل الجمعية على نشر الوعي الاستهلاكي، مع أهمية التنسيق مع وكالة شؤون المستهلك في صياغة مختلف الأنظمة التجارية ذات العلاقة بحماية المستهلك، وحتى تتمكن الجمعية من القيام بالمهام المناطة بها في مجال حماية حقوق المستهلك، فإنه من الأهمية أن يتم إعطاؤها كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بالأدوار الرقابية على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.